جاءت التسهيلات العقارية الأخيرة كخطوة إيجابية لاقت ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية والاقتصادية على حدّ سواء، وذلك في ظلّ الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد..
فحين تُسخَّر الأدوات المالية لخدمة المواطن وتيسير حياته، تصبح السياسة الاقتصادية أقرب إلى نبض الشارع وهمومه.
التسهيلات التي أقرتها الجهات المعنية، سواء من حيث تيسير تسهيل إجراءات البيع، لها أثرمباشر في تحريك السوق العقارية التي شهدت ركوداً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مما يؤدي إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب، وتشجيع الكثير من المواطنين، خاصة الشباب، على اتخاذ خطوات جدية في امتلاك منزل بشروط أكثر مرونة.
النتائج الملموسة المتوقع أن تظهر تدريجياً.. تتمثل بارتفاع نسبي في حجم التعاملات العقارية، وتنشيط للقطاعات المرتبطة بالبناء والديكور والمواد الإنشائية، كل ذلك يسهم في خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية، توفر فرص عمل وتحرك رؤوس الأموال الراكدة.
الأهم من كلّ ذلك هو الأثر الاجتماعي الإيجابي، حين يشعر المواطن أن امتلاك منزل لم يعد أمراً معقداً، فإن ذلك يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويقلل من القلق المرتبط بالسكن، وهو أحد أعمدة الحياة الكريمة.
باختصار..
التسهيلات العقارية ليست مجرد قرار مالي، بل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الثقة، وتحفيز النمو، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.