تعددت الآراء حول موضوع طرح بعض المواقع للاستثمار بين منتقد ومدافع، وفي الحقيقة المنتقد على حق، والمدافع على حق.
المواقع التي تم طرحها كمقر التلفزيون، والطاحونة، ومرآب الحرس، ومبنى الأمن الجنائي، وكازية الأمويين، ومبنى محافظة دمشق، والبرج، ومواقع أخرى كانت مطروحة منذ زمن بعيد وتم نقل ملكيتها وكانت قيد الإعلان قبل الأزمة، وما تم حالياً هو إخراج الأضابير القديمة من الأدراج وطرحها للاستثمار، ولمن لا يعلم مثلاً فقد تم تحديد موقع بديل لبناء مقر للتلفزيون ضمن مدينة إعلامية قرب منتجع الصحارى قبل الأحداث في سوريا، وما سبق الإعلان عنه من مشاريع اعتقد سيتبعه إخراج أضابير جديدة قديمة.
أما من يعترض فهو على حق، لأن الناس تحتاج إلى مشاريع خدمية بنظره أهم من الفنادق والأبراج والمولات والمنتجعات، الناس بحاجة إلى مشاريع لمياه الشرب، وأخرى لحل مشكلة النقل والصحة والسكن وتحسين الوضع المعيشي، ومن يقول إن الأبراج والفنادق والمولات والمنتجعات هي للمستثمرين وأصحاب المال وليست للمواطن لا يمكن لومه فهو يريد أن يعيش أولاً وأن تتوفر له أبسط أساسيات الحياة والاستقرار، ولكن في النهاية المستثمر صاحب الخيار فيما يستثمر ولا تستطيع الحكومة دفعه باتجاه الاستثمارات التي يطلبها المواطن.
أما واقع المشاريع التي تم الإعلان عنها فهي مذكرات تفاهم تنتظر نضوج ظروف التنفيذ (استقرار أمني – حركة الأموال – تأمين – وخدمات بُنى تحتية) ولكن أهمية ما أعلن عنه هو حث المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للتحرك واللحاق بفرص استثمارية في سوريا.
المشاريع التي تم الإعلان عنها إضافة إلى الحضور السعودي الكبير الذي شهدته دمشق سيكون له نتائج إيجابية على المدى القريب بدفع الاستثمار الخارجي ولا سيما الخليجي للبحث عن فرص استثمارية حقيقية في سوريا، لأن الوجود السعودي يُعطي المصداقية لأكثر من ناحية مثل توفر التمويل والبعد السياسي، وعلى المدى البعيد فستخلق هذه المشاريع فرص عمل كبيرة جداً ولكل أشكال العمالة، كما أنها ستستقطب عمالة نوعية وتساهم في تأهيل كوادر فنية متخصصة وفق بروتوكولات ونورمات عالمية وهذا يفتح الباب للفائض منها لدخول الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات. البداية والأولوية والواجب تكون للداخل وللشأن العام المتعلق بحياة الناس وهمومهم اليومية، ولكن لا يمنع أن يتم بالتوازي البدء بالمشاريع الترفيهية والسياحية لتحقيق عائد يمول الخدمات الأساسية مع تنفيذ مشاريع خدمية.