الثورة ـ وفاء فرج:
لاتزال منتجات القطاع العام الصناعي رغم كل المتغيرات التي شهدها هذا القطاع من ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج وحوامل الطاقة وتغيرات سعر الصرف والزيادات في الرواتب والاجور التي تدخل في عوامل التكلفة .. لاتزال منتجات القطاع العام تنافس منتجات القطاع الخاص سواء بالسعر والجودة والمواصفة نتيجة ان هذا القطاع مكشوف بكل سجلاته وميزانياته وقيم لوازم انتاجه للقوانين الموضوعة التي تحكم سير العملية الانتاجية، والتي تحول دون تسجيل هامش ربح مرتفع كما هي في القطاع الخاص وانما يلتزم بالقوانين التي يخضع لها.
وقد أكد العديد من مديري الشركات الصناعية منهم مدير شركة الجوارب والنايلون عبد الكريم العك ان منتجهم من القطن مئة بالمئة وأقل من اسعار السوق بنسبة تصل الى ٢٥% رغم ارتفاع اسعار مستلزماتنا الانتاجية، بينما يقول مدير دهانات امية مازن بطرس ان منتجهم يتمتع بجودة عالية وملتزم بالمواصفة، والاسعار اقل من اسعار القطاع الخاص مابين ٢٠ الى ٢٥ % رغم ان هناك الكثير من القوانين التي تقيد حركة عمل القطاع العام منها قانون العقود الذي يلزمنا شراء مستلزماتنا الانتاجية عن طريق المناقصات التي تطلب الاعلان لمرات وتأخذ الوقت الطويل واحيانا لا يتقدم احد نتيجة تبدل الاسعار وتقلبات أسعار الصرف ما يحرمنا من تحقيق ارباح للشركة واحيانا يعرضنا للخسارة بالتالي، وهذا ما يؤكد ضرورة إعطاء القطاع مزيدا من المرونة وحرية الحركة حتى يستطيع التعامل وفق المتغيرات المتسارعة.
ويؤكد مدير كابلات دمشق عبد القادر قدور ان منتجات الشركة معروفة للقاصي والداني بجودتها والتزامها بالمواصفة القياسية السورية ولاتزال اسعارها تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل الى ٢٠% رغم ان تكاليف انتاجنا مرتفعة الا اننا نلتزم بتصنيع كابلات بكامل موادها الاولية ولايمكن التلاعب بنوعية المواد والنقص فيها.
من جهته مدير شركة بردى للمنتجات المعدنية المهندس علي عباس أشار إلى وجود فرق كبير بين اسعار منتجات الشركة ومثيلاتها في السوق تصل الى ٢٠% حيث ان سعر براد ٢٤ قدم تبريد عادي بالسوق يبلغ مليون ونصف وفي الشركة مليون و٣٦٠ الفا وفرن بخمسة رؤوس يباع بالشركة بنحو ٩٩٥ الفا بينما في السوق المحلية فيبلغ مليونا و٤٠٠ الف والمدافئ الكهربائية بالشركة بـ ١٧٠ الفا وفي الاسواق بين ٢٢٥ الى ٢٥٠ الف ليرة، منوها الى ان كافة منتجاتهم من الغسالات المتنوعة القياسات الالية والنصف الية والافران والبرادات بأحجامها من ٢٤ الى ٢٢ و١٦ و١٢ و٦ قدم فيها فروقات بالأسعار جيدة عن مثيلاتها في الاسواق المحلية، بدوره مدير شركة سار هشام الفريج أكد انهم يعملون بظروف صعبة نتيحة دمار مقر الشركة والانتقال إلى مكان اخر صغير ضمن شركة الزجاج الا ان منتجات سار لاتزال تحافظ على حصتها السوقية نتيجة انخفاض اسعارها بنسبة تصل الى ٢٥ % عن مثيلاتها بالأسواق وتتمتع بمواصفة وجودة عالية الا اننا نحتاج لتعديل بعض القوانين التي لاتزال تحد من حرية العمل ولا تتناسب مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد و تتطلب مرونة عالية لمواكبة المتغيرات الكبيرة سواء بأسعار مستلزمات الانتاج وسرعة تأمينها ورغم كل ذلك نحن ننافس الخاص بأسعارنا.
من جهته مدير شركة وسيم هيثم زاهر اكد ان الاسعار لديهم منافسة للسوق وتتمتع بالجودة العالية رغم ارتفاع تكاليف انتاجنا موضحا ان الفروقات السعرية تصل الى نسبة ٢٥ % عن مثيلاتها في الاسواق المحلية سواء بالأطقم الرجالية او الالبسة الولادية والنسائية والشراشف وغيرها من منتجاتنا، مؤكداً ضرورة دعم القطاع بمنحه المرونة الكافية وتعديل بعض القوانين لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
وأخير.. يبقى منتج القطاع العام المنتج الذي استطاع رغم كل الظروف الصعبة التي واجهها، المحافظة على جودته والالتزام بالمواصفات وبتخفيض اسعاره باعتباره الضامن للاقتصاد الوطني بما يوفره من سلع ومنتجات وتشغيل يد عاملة ورافدا لخزينة الدولة، وهذا يتطلب من الجهات الوصائية دعمه والتوسع باستثماراته ليظل الضامن لمعيشتنا.
