نعم سأتحدث هذه المرة بسذاجة ولكن بقلبٍ طيب ونية حسنة، والحديث -في الحقيقة- ينطلق من الأهمية الكبرى للمعارض التي صرنا نتلمسها مع الأيام، من خلال قدرتها على إبراز الكثير من المنتجات والتعريف بها، ولكونها ميداناً تسويقياً مكثفاً يمكن من خلاله تحريك بعض الأجنحة المتكلسة في الهيكلية الاقتصادية، هذا فضلاً عن كونها فرصة حقيقية للكثير من الناس لأن يروّحوا عن أنفسهم بزيارة المعارض والاطلاع على مثل هذا التجمع الذي يكون متخصصاً بصنفٍ معيّن من المنتجات، أو يكون كمعرض دمشق الدولي شاملاً جامعاً يضم جميع المنتجات من جميع الأصناف والألوان.
ومع زيادة الاهتمام بالمعارض التي نشهدها في هذه الأيام وسعة انتشارها، يكاد الرأي العام حولها يجتمع على أنها تساهم في عرض المنتجات والابتكارات ونظم الجودة على مستوى المؤسسات والشركات الصناعية والتجارية وعلى مستوى الدولة، كما أنها تفتح آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأفراد والشركات والدول من خلال عقد الصفقات وإدارة الندوات التعريفية بالمنتجات المعروضة، وتوقيع اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري، كما تساهم في الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال الإنتاج والخدمات وتمكين الجهات الخاصة والعامة من متابعة تطور وسائل الإنتاج والخدمات وفتح الآفاق أمام الشركات المشاركة في المعرض للاطلاع على فرص الاستثمار، فضلاً عن الفوائد غير المباشرة التي يمكن أن تحظى بها القطاعات الاقتصادية والخدمية كالمطاعم وسيارات الأجرة والفنادق والمطارات ومكاتب السفر والسياحة وشركات الطيران والمصانع المحلية والشركات التجارية وتحقيق عوائد مادية محرزة، كما يمكن للمعارض أن تزيد من فرص العمل الجديدة للشباب والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وتحديث قواعده وتطويره .
كما يمكن للمعارض أن تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة والمشاركة في المعارض لإبراز النجاحات والإعلان عن قصصها.. وما إلى ذلك.
أمام هذه الحقائق -وهناك غيرها أيضاً- نجد أنها كافية ووافية لتحريض وزارة الاقتصاد كي تسعى لإقامة مدينة معارض في كل محافظة من المحافظات السورية، وعدم الاكتفاء بمدينة المعارض التي في دمشق، فهناك العديد من المنتجين في كل محافظة الذين يتوقون لترويج وتسويق منتجاتهم في محافظات أخرى، فالمعارض تتيح لهم ذلك وتفتح لهم الطريق لتعريف الآخرين بمنتجاتهم، وربما يجدون في ذلك الرغبة لفتح منافذ تسويقية هنا وهناك.
ربما لا خلاف على ذلك، ولكن لعل الخلاف الذي يمكن أن يبرز في تنفيذ وإقامة مدينة معارض في كل محافظة هو كيف سنتمكن من ذلك في ظل هذه الظروف الصعبة..؟.
هنا سأتحدث بسذاجة وبقلب طيب، إذ يمكن أن تقام هذه المدن ببساطة شديدة من خلال مساهمات عديدة تقدمها جهات حكومية وخاصة بتوافق جامع، كأن تقوم مؤسسة الإسمنت بتقديم مادة الإسمنت، ومؤسسة التجارة الخارجية تتولى تقديم الحديد، وبعض شركات القطاع العام والخاص الإنشائي تتولى التنفيذ على الهيكل، ثم تتولى بعض الجهات -كمؤسسة الإسكان العسكرية- تنفيذ الإكساء . وإلى ما هنالك.
يمكن لمدن المعارض هذه أن تبقى تحت إدارة وزارة الاقتصاد على أن تخصص في كل عام نسبة من أرباحها لتلك الجهات التي ساهمت في البناء حتى تسديد تكاليفها، أو حتى يمكن لها أن تبقى شريكة دائمة.
صحيح هي أمنية ساذجة ولكن لعلها تحظى بمن يقبل بمثل هذه السذاجة التي لن تُفصح عن مردودها الذهبي إلا بعد أن تصير أمراً واقعياً على الأرض.