وزيرة التنمية الإدارية: أولوية الحوافز للشرائح الإنتاجية.. والنسبة الأعلى في المسابقة المركزية للمعاهد التقنية
الثورة – غصون سليمان:
المسابقة المركزية التي شغلت بال السوريين وأثير حولها الكثير من الاستفسارات منذ الإعلان عنها ولغاية صدور نتائجها ربما كانت صادمة للبعض ممن لم يحالفهم الحظ.. هذه القضية كان لها حصة كبيرة في مناقشات المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال بدورته السابعة بالشكل والمضمون والنتائج..
وخلال حضورها فعاليات المجلس ذكرت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف في معرض ردها على مجمل الملاحظات ومن ضمنها موضوع التقاعد أن الوزارة تنظر إلى رفع سن التقاعد بعين المرونة فهي فكرة إيجابية ولكن تحتاج إلى دراسة ووضع محددات حين التوجه لاستهداف شرائح فنية معينة ،وبالمقابل لدينا فكرة معاكسة ايضا هو انه يمكن الإتاحة بسن تقاعد أصغر في حال رغبة العامل والعاملة وفق طبيعة الظروف، وهذا بالتأكيد يترافق مع حقوقه التأمينية وحقوقه مابعد التقاعد، وتلك فكرة إيجابية ونحن بدأنا بشريحة الأساتذة رغم أنهم خاضعون لقانون تنظيم الجامعات.
وحول موضوع المسابقة والحوافز الإنتاجية قالت الوزيرة سفاف: بأن هذين الأمرين نراهما مؤشرا أساسيا ومؤشرا تابعا، فحين تكون الحوافز والمزايا موجودة حتما سوف يزيد الطلب على الوظيفة العامة وهذا مالحظته الحكومة في مرسوم الحوافز الجديد بالمعنى الحرفي للكلمة لما له من مزايا كبيرة على العاملين، والذي ميز بين الشرائح الإنتاجية وأعطاها الأولوية لأن المرحلة هي لإعادة الإعمار بعد الحرب سواء للعاملين بالزراعة والصناعة والمجالات الاقتصادية والنفطية المختلفة ،إضافة إلى تمييز لعاملين بمجال الاتصالات، لاسيما وانه لدينا سياسة تحول رقمي مايتطلب فتح الأسقف وهي نقطة تشكر عليها وزارة المالية التي وافقت على هذه الخطوة بالاستجابة اليوم للعمل، وهي صحيحة من ناحية فتح الأسقف، ولكن وضعنا الضوابط والمعايير لهذا الأمر.
* العمالة الإدارية
وأضافت الوزيرة سفاف أنه تم استهداف العمالة الإدارية بنظام الحوافز،إذ كانت هذه الشريحة من العاملين الإداريين خارج نظام الحوافز للأسف.لأن المرسوم كان يحد في أسقف محددة، وبالتالي أصاب القانون الجديدالعمالة بفتح السقوف للعمالة ذات الطبيعة الفنية التي كانت تصنف خطأ إدارية، حيث باتت تصل الى ٢٠٠ أو ١٥٠% من الراتب الحالي منوهة إلى إضافة شيء اسمه علاوة تشجيعية بعد توحيد المفاهيم وهي لكافة العاملين بمعدل راتب او نصف راتب كل ربعية سنوية وفق تقييم الأداء الى جانب تنظيم منح المكافآت.
فالنظام بمجمله حسب رأي الوزيرة سفاف فيه قواعد عامة بحيث تعمل كل جهة وفق نظامها الخاص وحسب هذه المؤشرات وشروط المنح والحجب،وهذا الواقع سيكون له مردودية اقتصادية عالية لطالما الهدف الأساسي هو ربط الأجر بالإنتاج.
وتأمل سفاف كوزارة وحكومة التطبيق الجيد وفتح الحوافز للمنتجين،لأننا اذا لم نمنحها بذات الذهنية لجميع الناس كتعويض معيشة لا أحد يتحفز بالحقيقة.
وهذا بدوره يحمل الموازنة أعباء أكبر من طاقتها فندخل بحلقة مفرغة، لذا يتطلب من الواقع والقائمين على التنفيذ التشديد في تطبيق نظام الحوافز، ومن المتوقع ان تصدر المراسيم والمكرمة المعتادة بعد استكمال كل الآليات قريبا جدا ربما لاتتجاوز الشهر القادم.
* استقطاب الكوادر الفنية
وفي جانب رد وزيرة التنمية الإدارية على تساؤلات من أن استقطاب الكوادر الفنية كان قليلا بالمسابقة اوضحت بعبارة “كما ذكرنا مرارا اذا لم يكن هناك مزايا فلا يتم هذا الاستقطاب الذي نريده في القطاع العام”، وقالت إنه في التحليل الأولي لنتائج المسابقة نرى أن الكوادر الفنية مقبولة وجيدة والكوادر الفنية هنا حسب طبيعة عمل الجهة العامة، بمعنى عندما يأتي خريج علوم إدارة يشتغل محللا إداريا هو بالنسبة لنا كادر فني وكذلك الأمر بوزارة المالية فالكادر الإداري هو من يكون مختصا بالعمل المالي أو المحاسبي، وعلى العكس بوزارة الصناعة العامل المهني هو العامل الفني.
هذه الدراسات تدرس وذلك حسب طبيعة كل جهة عامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الفئة الأولى هي أقل المتقدمين بالمسابقة بسبب ظروف الحرب،اذا ما كنا نتحدث عن قوة الطلب بسوق العمل،بينما باقي الفئات كانت أعلى. أما الجيد هنا أن قوة الطلب بسوق العمل كانت نسبتها العالية من خريجي المعاهد التقانية وهذا توجه الحكومة حاليا.
*طبيعة العمل
وعما طرح حول طبيعة العمل ذكرت سفاف وبصراحة أنه لم يعمل عليه بعد بل كان العمل على أنظمة الحوافز وتليها طبيعة العمل، باستثناء بعض طلبات الجهات العامة التي يحيلها مجلس الوزراء إلى اللجنة المختصة لدراسة بعض الرفوعات على طبيعة العمل لجهة معينة.مؤكدة أنه بعد الانتهاء من مرسوم الحوافز سيتم التركيز على إنجاز طبيعة العمل.
وعن التمييز بين عامل النظافة ومقدم الخدمات أوضحت بالقول إنه كما كان توجهنا بنظام الحوافز إلى قاعدة الهرم لفئة العمالة وليس ربطها بالمنصب أو بالموقع الإداري، فكان هذا خللا واجهناه وعملنا على تصحيحه، فطبيعة العمل يجب أن تتجه إلى المهن والعمالة الفنية حسب صعوبة كل عمل ومخاطره، وهذا برأيها الأنسب. واذا ماكنا نعاني من ندرة بالعمالة المهنية والتقنية فيجب أن ترتفع نسبة طبيعة العمل كأحد المؤشرات إلى جودة ونوعية الجهد.
*علاج آخر للعقود
اما حول موضوع تثبيت العاملين فقد بينت سفاف أنه يتعلق بسياسة الحكومة بشكل عام،ومع ذلك نتجه بالمنظور القريب إلى علاج آخر العقود السنوية.
وبينت أن العمل المؤقت بالنسبة لوزارة التنمية هو العمل المؤقت فنيا ينتهي بمدة محدودة وحسب قانون العاملين الأساسي لايتحول إلى عمل ثابت، وحسب النص القانوني لايمنح العمل المؤقت إلى عمل ثابت، لافتة انه في إطار المشروع الوطني للإصلاح الإداري قد يكون هناك اختلاف وتباين في الحقوق بين العمالة الدائمة والمؤقتة، وخاصة العمالة المؤقتة التي مضى عليها سنوات من الاستخدام ولم تعالج أوضاعها وفق الأنظمة ومراسيم التثبيت،وبالتالي يحتاج هذا الأمر الى دراسة معمقة بغية المعالجة ونحن كوزارة تنمية بدأنا بهذه الدراسة بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء.