الثورة – دير الزور – عمار كمور:
استعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثالثة بغرفة تجارة وصناعة دير الزور ضمن برنامج الجلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة فقرات قانون الشركات.
وتركزت المداخلات حول تأسيس الشركات ومنحها التسهيلات اللازمة لممارسة عملها وفق الظروف التي استجدت بعد صدور القانون.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أشار لـ”الثورة” إلى أن الطروحات والنقاش في هذه الجلسة التي تم تخصيصها لمناقشة فقرات قانون الشركات، كانت مثمرة وذات طابع يتناسب مع المرحلة الراهنة، وما يشهده العالم من تطور في مجال المحاسبة وإدارة الأعمال وربطها مع تقنيات الأتمتة الحديثة.
وقدم عميد كلية الاقتصاد بجامعة الفرات الدكتور إياد زيتي طروحات حول ضرورة تعديل عدد من النصوص الواردة في هذا القانون ومنها الانتقال من نظام الشركات المتضامنة إلى الشركات المساهمة، وتطوير نظام الحوكمة في الشركات من خلال إعادة هيكلة مجالس الإدارات فيها كذلك تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وحماية حقوق المستثمرين.
وأكد مدير المالية الدكتور محمود الفتيح دراسة واقع النظام الضريبي وتعزيز متطلبات الإفصاح عن البيانات المالية والأداء التشغيلي وفق معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، تسهيل إجراءات إعادة هيكلة الشركات المتعثرة بدلاً من تصفيتها، وتشجيع ثقافة التعافي الاقتصادي والإسراع بترميم الصحف العقارية وتصدير قرارات تضمن حقوق المستثمرين.
مدير غرفة التجارة والصناعة لؤي محيميدي طالب بالسماح بإنشاء شركات تعمل عن بعد واعتماد إجراءات سهلة لجذب الشركات الخارجية للعمل في سورية وتوفير الحماية للعاملين في الشركات التي يتم حلها وتقليل رسوم تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز ريادة الأعمال.