الثورة – اللاذقية – سنان سوادي:
أنهى المشاركون في الجلسات الحوارية التي تقيمها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية مناقشة قانون الشركات.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية المهندس أحمد زاهر قال لـ”الثورة”: ناقشنا المواد التي ينص عليها قانون الشركات حيث تمت مناقشة الشركات المساهمةـ القابضةـ الخارجية، والإضاءة على جميع البنود المتعلقة بالقانون الخاص بعمل الشركات، وتم التوصل إلى اقتراحات مهمة من أجل دعم المنشآت المتوسطة والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لتسهيل عملها وإمكانية دعمها، وسيتم في الجلسة القادمة، والتي ستكون الأخيرة بالنسبة لموضوع نظام الشركات، مراجعة التوصيات والاقتراحات وضع النقاط الأساسية ورفعها إلى الوزارة من أجل تعديل جميع الأمور التي تمت مناقشتها وسيتم بعدها في الجولة الثانية من هذه الجلسات مناقشة قانون حماية المستهلك.
بدوره أكد رئيس دائرة الشركات في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك سومر ابراهيم أن النقاشات مازالت مستمرة حول القانون /٢٩ لعام ٢٠١١ / الناظم لعمل الشركات وكان هناك مقترحات مهمة وجدية للتطوير، إذ إنه أثناء التطبيق العملي للقانون ظهرت بعض العوائق والصعوبات وبالتعديلات تم طرح عدة توصيات لتبسيط الإجراءات أو لتعديل البنود التي لم تعد صالحة للمرحلة القادمة كما تم مناقشة الشركات محدودة المسؤولية وهي شركات مخصصة بنشاط محدد وبرأسمال محدد وتصنف من شركات الأموال وليس من شركات الأشخاص ويحكمها النظام الأساسي الناظم لعملها، مضيفاً أن هذا النوع من الشركات ذات مشاكل قليلة وكانت التوصيات فيه قليلة لأن القانون الحالي مستوفي جميع بنود هذه الشركات.
فيما أشار المشارك المحامي إياد رسلان إلى أن الجلسة الحوارية حول تطوير قانون الشركات أضاءت على النقاط الإيجابية في القانون القديم وعلى النقاط الإشكالية التي يتعرض لها إن كان التجار من جهة أو الشركات التي تتعامل مع الشأن العام أو القطاع الخاص من جهة اخرى وتم طرح عدة اقتراحات لتذليل الصعوبات خاصة من ناحية تبسيط الإجراءات وسهولة التعامل وتخفيف العبء إن كان عن التجار أو عن المستفيدين من العمل التجاري كمواطنين أو كقطاع عام مناقشات الجلسات السابقة كانت متركزة على شركات الأشخاص كشركة ( التضامنية أو التوصية أو غيرها) وبشكل عام هذه الشركات تتعرض لإشكاليات داخلية بينها وأوجدنا مقترحات متعلقة بآلية إدارتها وتنظيمها وحلها.