الثورة – دمشق – هنادة سمير:
أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس اياد الخطيب في تصريح إعلامي أن القانون الجديد رقم /30/ للعام 2024 المتضمن تشديد الغرامات والعقوبات على أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة وبنية الاتصالات يهدف بشكل اساسي الى حماية بنية الاتصالات بما فيها من مبانٍ وتجهيزات وكوابل، من التعديات التي تؤدي إلى انقطاع خدمات الاتصالات عن المواطنين، لافتا الى ان قطاع الاتصالات يتميز بمرونته وسرعة تغييره، مما يستدعي التشدد في مواجهة مرتكبي التعديات بما يتناسب مع المرحلة الراهنة.
وبين الوزير الخطيب أن القانون يتوافق ويتكامل مع القانون رقم 24 لهذا العام، الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على كل من يتعدى على مكونات شبكات الكهرباء والاتصالات.
وبين إن التشدد في العقوبات يُعد خطوة ضرورية لضمان الحماية الفعالة لبنية الاتصالات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام.
ويشتمل القانون الجديد على عقوبات مشددة لمخالفة ضوابط إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات عمومية وإنهاء المكالمات الدولية، مما يعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
واوضح الخطيب ان الوزارة قامت بمراجعة شاملة لقانون الاتصالات الصادر عام 2010، الذي يعد أحد القوانين الهامة لتنظيم عمل قطاع الاتصالات وحمايته من التعديات، فبعد مرور 14 سنة على صدور القانون، كان من الضروري إجراء هذه المراجعة، خصوصاً للمواد التي تحدد العقوبات والتي تشمل 8 مواد، لضمان التشدد في المخالفات التي تؤثر على قطاع الاتصالات وتجهيزاته.