الثورة – القنيطرة – خالد الخالد
أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة أحمد غنطوس أهمية مبدأ التشاركية للوصول لبيئة تشريعية صحيحة تحقق مصلحة الوطن و المواطن، منوهاً، خلال الجلسة الثالثة والمخصصة لتعديل قانون الشركات رقم 29 لعام 2011، بأن كل المقترحات المقدمة من المتحاورين سيتم النظر فيها من قبل الوزارة التي ستطرحها أمام الحكومة لتعرض هذه التعديلات على أعضاء مجلس الشعب لإقرار التعديلات اللازمة.
وجدد غنطوس التأكيد على أن الهدف الأساسي لجلسات الحوار الوصول ألى قوانين عصرية تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني و تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين والتجار .
وعرض أمين السجل التجاري بالقنيطرة رانيا المطلق لمحة تعريفية عن قانون الشركات، مبينة بأن الشركات الموجود على أرض المحافظة مقتصرة على ثلاث أنواع (توصية بسيطة– محدودة المسؤولية– شركات تضامنية) والعدد الأكبر من هذ الشركات تضامنية.
وتركزت طروحات المشاركين حول ضرورة التشدد في مراقبة منح العقود في المكاتب المرنة وضرورة إشهار شركات الأموال في سوق الأوراق النقدية عند تجاوز رأس مال الشركة حد معين يتم تحديده و تعديل المادة /56/ من قانون الشركات بمايخص رسوم الشركة عند التأسيس في حال التأخير الناجم عن ظروف قاهرة في دفع ال 60% فرض غرامة مالية تحددها المديرية بدلاً من إلغاء الترخيص، وتفعيل خدمة السجل التجاري الالكتروني (اعتماد سجل تجاري للمتاجر الافتراضية التي تعتمد على التجارة الالكترونية)، واعتماد تقييم الأصول الثابتة بحسب القيمة الحقيقة عند زيادة رأس مال الشركة.
كما طالب المشاركون باعتماد قاعدة بيانات موحدة بين الجهات المعنية (مالية- اقتصاد– تجارة داخلية) لفرض رقابة حقيقية على نشاطات الشركات والأفراد الفعلية، وإلزام أصحاب الشركات بعدم إصدار سجلات تجارية للعاملين لديهم بغية استجرار مواد لمصلحة الشركة التي يعملون فيها.