الثورة – نهى علي:
يترقب الوسط التجاري صدور قرارات جديدة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، لتشكيل مجالس رجال أعمال وفق المنهج التدريجي الذي بدأته الوزارة في هذا الاتجاه.
وفي تصريح خاص للثورة لفتت رانيا أحمد معاون وزير الاقتصاد إلى أن الوزارة ما زالت تتلقى الترشيحات الواردة إليها من اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة، لمركز عمل رئيس أو نائب رئيس في مجالس الأعمال المزمع تشكيله مع كل من لبنان والاردن والهند وباكستان.
وأضافت أحمد أن وزارة الاقتصاد منفتحة على أي مقترح يردها بشأن تضمين استمارة الترشيح التي أعدتها معايير إضافية قابلة للقياس وفقاً للآلية التي اعتمدتها، بما يعزز من موضوعية عملها على ملف مجالس الأعمال وابتعادها عن التحيز والاعتبارات الشخصية. ولذلك طلبت من بعض فعاليات القطاع الخاص موافاتها بمقترحاتهم بهذا الشأن للنظر بها بما يساهم في تطوير عملها وفق نهج تشاركي.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً قرارات بتشكيل مجموعة من هذه المجالس مع العديد من دول العالم وفق آلية موضوعية بعيدة عن التحيز والاعتبارات الشخصية.
وانتهجت الوزارة – وفق بيان لها- آلية موضوعية بعيدة عن التحيز والاعتبارات الشخصية في تشكيل مجالس الأعمال المشتركة، حيث قامت بمخاطبة رؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة لموافاتها بأسماء مرشحيها للمجالس المزمع تشكيلها وتحديد فيما إذا كان الترشيح هو لمركز رئيس المجلس أم نائبه، وأرفقت كتاب المخاطبة باستمارة يجب توقيعها من رئيس الاتحاد المعني تتضمن النقاط التي حصل عليها المرشح بالنسبة لمجموعة من المعايير التي حددتها الوزارة للترشح بحيث تكون هذه المعايير قابلة للقياس،ومن ضمنها أن يكون من الأشخاص الذين استمروا بممارسة نشاطهم الاقتصادي داخل سورية خلال فترة الأزمة أو عادوا إلى سورية للعمل خلال سنوات الحرب، وان يتمتع المرشح بعلاقات عمل مع الدولة المعنية وإن يكون من ذوي السمعة الحسنة بالعمل الاقتصادي، ويمتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته تجاه تنشيط عمل هذه المجالس وبريء الذمة وعماله مسجلين بالتأمينات الاجتماعية. وبعد تجميع الردود قامت الوزارة بإجراء تقاطع بين المرشحين لاختيار المناسب بموضوعية.
و تشير معاون الوزير إلى أن الوزارة بصدد إصدار قرارات جديدة لتشكيل مجالس الأعمال بشكل تدريجي ولذلك أجرت تعديلات إضافية على المعايير الواردة في استمارة الترشيح لتكون قابلة للقياس بشكل أكثر دقة مع إيضاح طريقة إثبات توفر كل معيار في المرشح، واشترطت أن يتم إرفاق الاستمارات بالوثائق التي تؤيد ما ورد في مضمونها، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ألا يشغل المرشح منصبا تنفيذيا في أي من القطاعات ذات الصلة بفعاليات الأعمال، بما يتيح تفرغه لمتابعة أعماله ومهامه دون تكبيده أعباء إضافية.
وحول أهمية تشكيل مجالس الأعمال المشتركة مع العراق وسلطنة عمان والجزائر و الإمارات، أكدت أحمد أن تشكيل هذه المجالس وغيرها لاحقا يأتي في إطار الحرص على تنمية العلاقات التجارية مع الدول سواء كانت عربية أو دولية ولاسيما التي اعتادت على المنتج السوري التصديري لأنه يلبي أذواق واحتياجات المستهلكين لديها، بالإضافة إلى أهمية العمل على بناء شراكات مستقبلية لإقامة استثمارات في مختلف المجالات، وضرورة الاستفادة من المرونة التي يتمتع بها القطاع الخاص وشبكة علاقاته الخارجية لتطوير التعاون البيني بمايعود بالمنفعة على جميع الأطراف.
