بمناسبة قرب انتخابات مجالسنا المحلية المقررة يوم الأحد القادم في كافة المحافظات السورية- التي ندعو لأوسع مشاركة فيها- أتوقف في زاوية اليوم عند قضية قصّرت معظم المجالس المحلية والمشرفين عليها في المرحلة السابقة بمعالجتها رغم أهمية وضرورة هذه المعالجة للصحة العامة والبيئة والمجتمع والاقتصاد ..الخ
القضية هي قضية سوء واقع النظافة في أحيائنا ومدننا وبلداتنا وقرانا ..وهنا لابد من القول مجدداً إن النظافة من التربية والصحة والإيمان ولاشيء يبرر عدم وجودها.. ولو توفرت النيات الصادقة والإرادة القوية والإدارة الصحيحة والإجراءات المناسبة والمتابعات الجادة من قبل المواطنين والمسؤولين(المعنيين) على حد سواء لباتت أرصفتنا وشوارعنا وأحياؤنا وحدائقنا وشواطئنا نظيفة كنظافة بيوتنا ..وأنظف من نظافة دول نتغنى بها.
نعم أن النظافة سيئة في محافظاتنا بشكل عام ومدننا بشكل خاص، ومن ضمنها مدينتنا طرطوس، والجميع يعترف بهذا السوء لكن كل طرف يتهم الطرف الآخر بالمسؤولية عن ذلك.. فالمواطن يتهم البلديات وعمالها بالتقصير في ترحيل القمامة وكنس الشوارع وتنظيف الحاويات..والبلديات تتهم المواطن بعدم الالتزام بمواعيد وضع قمامة بيته في الشارع وبعدم وضعها بأكياس محكمة الإغلاق وبرمي الأوساخ هنا وهناك بشكل عشوائي، كما تتهم الجهات المركزية بعدم إعطائها الصلاحيات في تعيين عمال جدد بدل العمال المتسربين أو المتوفين أو المحالين للتقاعد..بينما ترد الجهات المركزية متهمة القائمين على الوحدات الإدارية ولجان الأحياء والكثير من المواطنين بالمسؤولية!
في الحقيقة الجميع يتحمل مسؤولية واقع النظافة المتردي في ضوء الواقع وفي ضوء ماذكرناه، ومن ثم على كل طرف تدارك الخلل الذي يتسبب به وخاصة أنه قادر على ذلك ولن يحمله ذلك تكاليف مادية إضافية تذكر، فالمواطن قادر -إذا أراد- على الالتزام بما هو مطلوب منه لجهة المواعيد ووضع قمامته بأكياس محكمة وغير ذلك، والوحدة الإدارية قادرة على رفع وتيرة عملها ومتابعتها ومراقبتها وعلى استثمار الإمكانات البشرية والآلية المتوافرة لديها أفضل مما هي عليه الآن بكثير، والجهات المركزية قادرة على تقديم دعم أفضل لمعالجة هذا الملف وعلى تعديل التعليمات النافذة وتفويض المحافظين أو رؤساء المجالس بتعيين عمال نظافة من الفئة الخامسة بدل المتسربين ..الخ
السؤال في ضوء ماتقدم: هل ستؤدي الانتخابات لإيصال رؤساء وأعضاء مجالس محلية جديرين حقاً في الدورة القادمة للإدارة المحلية بمعالجة الأسباب التي تدخل ضمن اختصاصهم، والتي تسهم إلى حد كبير في عودة النظافة إلى مدننا وبلداتنا وقرانا، ومن ثم المتابعة الجادة مع الجهات المشرفة محلياً ومركزياً لمعالجة الأسباب التي تدخل ضمن صلاحياتها وصولاً لتكامل الأدوار ومعالجة كل الأسباب التي أدت وتؤدي إلى الواقع السيء؟ أم سنبقى ندور في حلقات مفرغة -كما في الفترة الماضية- لاتغني ولا تسمن من جوع ولا من سوء؟
نترك الجواب لقادمات الأيام