نكاد نتصور أن الرسوم الجمركية هي بمثابة المفتاح لأبواب الدولة بسلاسةٍ وسلامٍ وأمان أمام البضائع والسلع الأجنبية التي تدخل إليها، لتحظى بعد ذلك بالتأهيل والترحاب الذي يُعبَّر عنه من خلال السماح لها بالتنقل في أرجاء البلاد دون عوائق، لتدخل الأسواق والمستودعات، وتحطّ رحالها في المصانع دون أي اعتراضٍ ولا مُمانعة، فقد صارت منّا وفينا بعد أن دفعت التزاماتها من الرسوم ودخلت من الباب العريض.
من هنا تكون المُهربات منبوذة، فهي تدخل خلسةً بلا رسومٍ جمركية، ما يعني أنها لا تمتلك مفتاح الدخول فتتسلق فوق الجدران الخلفية كاللصوص، ومن الطبيعي أن تلاحقها الجمارك وتبطش بها كي تتأدّب.
لا أحد يستطيع أن يتبنى مسألة الدفاع عن المهربات، حتى المهربون أنفسهم غير قادرين على ذلك عند الوقوع في أفخاخ الجمارك، إذ سرعان ما يستسلمون ويذعنون – من فمٍ ساكت – لمختلف الرسوم والغرامات التي تُفرض عليهم إزاء فعلتهم.
كما أن أي أحدٍ – من أصحاب البضائع والسلع النظامية – لا يستطيع أن يتملّص من دفع الرسوم الجمركية إلاّ ضمن إطار فاسد، فلكل سلعة رسمها المحدد ولا بد من دفعه، ولكن يمكن رفع هذه الرسوم أو تخفيضها أو حتى إلغاؤها بصكوكٍ تشريعية واردة، ولذلك نجد أحياناً تعديلات تطرأ على التعريفة الجمركية تبعاً لأسبابٍ من المفترض أن تكون موجبة، ولها منعكساتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، وعلى تخفيف الأعباء عن المستهلكين ولاسيما إن كانوا يمرون بمزالق قاسية وخطيرة كما هي حالتنا اليوم.
وما دامت جداول التعريفة الجمركية قابلة للحوار والأخذ والردّ ومن ثم التعديل فمن المفيد جداً أن تحظى بمراجعة مستمرة تُحاكي الواقع وتنسجم معه، كالمراجعة التي نطمح أن تجري اليوم لبعض السلع الغذائية التي تنعكس علينا كمستهلكين وعلى الاقتصاد الوطني أيضاً.
فمثلاً لو أتينا إلى سلعتي (الشاي – والمتة) المنتشرتين على امتداد ساحات البلاد بين الطبقات الشعبية الواسعة التي تعاني ما تعانيه من ضنك العيش، لرأينا أن هذه الشريحة الواسعة باتت تغص بكأس الشاي وعند احتساء المتة إلى حدود الاشمئزاز والتوتر نتيجة ارتفاع أسعارهما بشكلٍ فظيع عمّا كانت عليه، وما دامت الحكومة مقتنعة بتسعيرة هاتين المادتين بهذا القدر كله من الارتفاع فإن هذا يعني اقتناعها بصحة تكاليفها وتحميل تلك التكاليف على السعر.
في مثل هذه الحالة كان من المفترض على الجهات المعنية أن تُجري مراجعة على التعريفة الجمركية لهاتين المادتين، فهل هذه التعرفة منصفة للمستهلكين أم جائرة عليهم ..؟ هي في حقيقة الأمر جائرة إلى حد كبير، حيث تصل الرسوم الجمركية إلى (10%) وتضاف فوقها رسوم أخرى كرسوم الإعمار، ورسوم الإدارة المحلية وغيرها لتصل كلها على بعضها إلى نحو ( 22%)
لا بأس فهذا حق إن كانت الأمور تجري على هذا النحو وهذا المعيار، ولكن ليس لا بأس أبداً إن كان هناك سلع ومواد أقل أهمية بالنسبة للمستهلكين معفاة من الرسوم الجمركية أو تكاد تكون كذلك، كمادة الورق المقوّى – مثلاً – التي لا تتعدى رسومها الجمركية حالياً ( 1%) فقط .. !
بالفعل ثمة أهمية كبرى لمراجعة جداول التعريفة الجمركية وإحداث نوع من التوازن بما يفيد المستهلكين البائسين ولا يضر الاقتصاد الوطني، علّنا نفوز برشفة شاي .. أو (ضرب) متة منخفض السعر ليُشعرنا بارتياح نسبي وبلا غصة على الأقل.