الثورة – ميساء العلي:
خلص الدكتور علي كنعان نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون العلمية بجامعة دمشق إلى عدد من التوصيات والمقترحات خلال محاضرته التي ألقاها في ندوة جمعية أصدقاء دمشق بالمركز الثقافي بأبو رمانة بعنوان دور المؤسسات المالية في تشجيع الاستثمار في سورية ركزت على تشجيع الاستثمار الصناعي والحرفي من خلال عدد من الأدوات المالية، كتحديد سعر الصرف بشكل تدريجي وعدم تقديم الحماية والدعم له لأن الأسعار تتحدد استناداً للسعر الحقيقي وليس المدعوم وتشجيع القروض المصرفية للقطاعات الصناعية والحرفية وتشجيع استيراد المواد اللازمة للصناعة بهدف تشغيل الورشات والحرف والمشاريع الكبيرة مع استخدام مصارف ظل للتخفيف من آثار العقوبات المفروضة على سورية أو شركات ظل في الدول المجاورة وتشجيع الصادرات بهدف زيادة الإنتاج المحلي.
شركات مساهمة
كما أوصى بتشجيع تأسيس شركات مساهمة مغفلة وتشجيع الاستثمار الزراعي من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج إضافة إلى تحرير الاستيراد من خلال السماح للتجار بالقيام بهذا الدور بدلاً من شركات محددة احتكارية ترفع الأسعار وتشوه الاقتصاد الوطني، وزيادة الأجور بهدف زيادة القدرة الاستهلاكية للمواطنين وزيادة حجم التصنيع.
وأضاف كنعان أن استقرار الأدوات المالية والنقدية يشجع على زيادة الاستثمار حيث تستخدم جميع الحكومات هذه الأدوات لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع المستثمرين على إقامة منشآت جديدة وتشغيل العمالة الوطنية وتصنيع المواد الأولية وتصدير الفائض إلى الدول الأجنبية.
وهنا يسأل ما هي الآليات الواجب اتخاذها لتشجيع وتنشيط الاستثمار في سورية وما هي الأدوات المالية والنقدية اللازمة لتشجيع الاستثمار؟
دعم الاستثمار الزراعي
كنعان بدأ محاضرته بتعريف لمفهوم الاستثمار وخصائصه وأهدافه، مركزاً على متطلبات الاستثمار في سورية والتي تتمحور حول البنية التحتية والخدمات وإجراءات الترخيص والتأسيس مع الإجراءات القانونية وتعارض القوانين إضافة إلى السياسات المالية والنقدية.
وناقش واقع سياسات الاستثمار وظروف الأزمة الراهنة مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري عانى ظروف أزمة سياسية عسكرية أرخت بظلالها على الاقتصاد وحولته من جاذب للاستثمارات إلى طارد لها.
وطرح كنعان سؤال مفاده هل أعدت الحكومة سياسة صناعية أو زراعية لتشجيع الاستثمار الصناعي أو الزراعي بهدف تشغيل العمالة وزيادة الإنتاج؟ مجيباً عليه بأن الحكومة قدمت عدداً من الإجراءات من ضمنها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 تضمن مزايا عديدة للمستثمرين، مع قانون التمويل الصغير رقم 8 لتشجيع تأسيس مصارف لتمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
وشدد على أهمية التركيز على دعم الاستثمار الزراعي لكي نزود الاقتصاد بالمواد الغذائية والمواد الأولية اللازمة للصناعة ودعم القطاع الحرفي الصغير لإعادة إحيائه كونه تضرر بشكل كبير خلال الأزمة إضافة لدعم القطاع الصناعي لأنه دينامو النمو الاقتصادي في كل بلد.
قيود
وحول دور النظام النقدي والمصرفي في الاستثمار بين أن المصرف المركزي في سورية ركز جل اهتمامه على تقييد سعر الصرف في أدنى الحدود والسماح للأسعار بالصعود بغض النظر عن تكاليف السلع وسعر الصرف الأمر الذي أدى لتجميد الحركة الصناعية والتجارية للحفاظ على سعر الصرف المستقر (لم ولن يحصل ذلك) مع عدم استخدام سعر الفائدة لمعالجة حالة التضخم وبقي منخفضاً بحجة تشجيع الاستثمار، كما رفع المصرف نسبة الاحتياطي القانوني على المصارف إلى 30% بهدف تخفيض قدرتها على الإقراض لأنه يريد تحديد سعر الصرف والحجة الحفاظ على سعر الصرف والضحية الاستثمار، ناهيك عن مسألة تسعير الحوالات بأسعار متدنية، كل تلك القيود أدت إلى تجميد العمل المصرفي ونقل الجزء الأكبر من عملها إلى شركات الصرافة.
تأمين وضرائب وأسواق مالية
وبالنسبة لدور الأجهزة الضريبية في تشجيع الاستثمار فقد ركزت السياسة المالية على عدد من الإجراءات منها الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات مع إعفاءات جمركية للاستثمارات والآلات المستوردة وإعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية وضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي، وهذا سينعكس إيجاباً على الصناعة الوطنية.
ولفت إلى دور قطاع التأمين في دعم الاستثمار لأنه من خلال التأمين تستطيع الشركات تخفيف حجم المخاطر وتضمن استمراريتها.
وتطرق في محاضرته إلى دور الأسواق المالية في الاستثمار كونها تساهم في تجميع المدخرات الوطنية الصغيرة لتشجيع تأسيس شركات مساهمة صناعية أو زراعية وتسهيل نقل أو بيع الممتلكات بين المستثمرين بهدف تأسيس استثمارات جديدة، كما تلعب الأسواق المالية دوراً آخر في تشجيع الاستثمار الحقيقي بدلاً من المضاربة.