الثورة- ترجمة ميساء وسوف
تحتاج قمة مجموعة العشرين التي تنعقد في إندونيسيا (15-16تشرين ثاني الجاري)، إلى الحفاظ على تركيزها على الضرورات والمتطلبات الرئيسة للاقتصاد العالمي الحاضر، وعلى الأخص المخاطر المتزايدة للركود العالمي.
في الواقع، يبدو أن هناك بنوداً مهمة على جدول الأعمال الاقتصادي تنتظر قرارات من أكبر اقتصادات العالم خلال فترة المخاطر والتقلبات غير المسبوقة في الأسواق.
من بين المجالات الممكنة للمناقشة الحاجة إلى إدخال قدر أكبر من الشمولية في منتدى مجموعة العشرين نفسه، مع منح التمثيل المناسب للاقتصادات النامية.
هناك أيضاً الحاجة المتزايدة لتطوير آلية منسقة لمكافحة الأزمة في مواجهة مخاوف الركود المتزايدة للاقتصاد العالمي.
ربما كانت الدعوة الأكثر اتساقاً لإجراء تغييرات في إطار مجموعة العشرين على مدار هذا العام موجهة نحو ضم الاتحاد الأفريقي إلى دائرة الأعضاء الكاملين في “مجموعة العشرين”.
جاءت مثل هذه الدعوات من المجتمع الأكاديمي (جيفري ساكس مثال على ذلك) وكذلك من الاقتصادات الأفريقية نفسها، في الواقع، في هذه المرحلة، المنظمة الإقليمية الوحيدة التي مُنحت عضوية كاملة في مجموعة العشرين هي الاتحاد الأوروبي، ولا ينبغي أن يكون هناك سبب يدعوها إلى ممارسة التمثيل الحصري لجميع المنظمات الإقليمية في الاقتصاد العالمي.
فقد حقق الاتحاد الأفريقي تقدماً حاسماً في التكامل الاقتصادي الإقليمي في السنوات الماضية ويمكن أن يمثل الجنوب العالمي كمنتدى إقليمي في مجموعة العشرين تماماً مثلما قد يكون الاتحاد الأوروبي الممثل الإقليمي لشمال الكرة الأرضية.
على المدى الطويل، يمكن معالجة مسألة شمولية مجموعة العشرين من قبل الاقتصادات النامية الأعضاء التي ستترأس مجموعة العشرين في السنوات الثلاث القادمة.
في الواقع، خلال الفترة من 2023 إلى 2025، ستترأس ثلاثة اقتصادات من دول البريكس مجموعة العشرين: الهند في عام 2023 ، وجنوب إفريقيا في عام 2024، والبرازيل في عام 2025.
ويمكن الاضطلاع بهذه المهمة المتمثلة في جعل مجموعة العشرين أكثر شمولاً من خلال إنشاء منصة من شأنها أن تجمع المنظمات الإقليمية لدول مجموعة العشرين، وبالتالي توسيع دائرة الدول المشاركة في جهود مكافحة الأزمات ومبادرات التنسيق الأخرى.
يمكن لمثل هذه المبادرة أن تتماشى مع اقتراح نادي فالداي من 2017-2018 الذي دعا إلى إنشاء منصة لترتيبات التكامل الإقليمي وبنوك التنمية الإقليمية وترتيبات التمويل الإقليمية التي تكون دول مجموعة العشرين أعضاء فيها.
لا ينبغي إضاعة الفرصة الفريدة لتحقيق شمولية أكبر لمجموعة العشرين في الفترة 2023-2025 للبلدان النامية. ستكون عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين مهمة، لكنها لن تكون كافية في معالجة قضية الشمولية في الحوكمة العالمية بطريقة نوعية.
داخل مجموعة العشرين يجب أن تكون هناك “منصة توعية” لبقية الاقتصاد العالمي، مع الدول الصغيرة الفردية والمنظمات الإقليمية ومجموعات التكامل التي لديها إمكانية المساهمة في تحسين الحوكمة العالمية.
في حين أن منصات الحوكمة على المستوى الكلي داخل مجموعة العشرين قد تنطوي على إمكانات كبيرة، فقد تكون هناك أيضاً حاجة إلى النظر إلى المنصات على المستوى الجزئي التي تستهدف التعاون القطاعي إضافة إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية بين الشركات.
إحدى هذه المقترحات التي سبق أن قدمتها الهند لرئاستها لمجموعة العشرين هو إنشاء Start-Up 20، وهي منصة لتسهيل إنشاء الشركات الناشئة عبر الاقتصاد العالمي. قد يكون هذا مكاناً رائعاً لتكرار أفضل الممارسات الدولية بين اقتصادات مجموعة العشرين إضافة إلى شركائها الإقليميين.
مع تحذير صندوق النقد الدولي من تزايد مخاطر الركود، ربما تكون أهم قضية اقتصادية ستناقش في قمة مجموعة العشرين هي تنسيق الاستجابة للأزمة عبر الاقتصاد العالمي.
يمكن القول: إن عملية هذا التنسيق تتحسن مع كل أزمة عالمية، وفي الآونة الأخيرة خلال فترة الانكماش الاقتصادي لعام 2020، وفرت مجموعة العشرين استخداماً أكثر فعالية لشبكة الأمان المالي العالمية من خلال زيادة توظيف موارد بنوك التنمية متعددة الأطراف في حزمة مجموعة العشرين الشاملة لمكافحة الأزمات.
في إطار الجولة الجديدة للاستجابة المنسقة للأزمة، قد يكون هناك مجال إضافي للاستفادة من الموارد المتراكمة في مؤسسات التنمية الإقليمية.
ويمكن أيضاً للتنسيق المسبق لمجالات الاستثمار ذات الأولوية بين هذه الوكالات الإنمائية (الوطنية والإقليمية على حد سواء) تقديم استجابة أكثر استهدافاً للتباطؤ العالمي.
وفي الوقت نفسه، يمكن لمنظمات التكامل الإقليمي أن تقدم مساهمتها في مواجهة الأزمات من خلال الامتناع عن التدابير الحمائية وتنسيق مبادرات التحرير مع منظمة التجارة العالمية.
المصدر: منتدى فالداي
