الثورة ـ ريف دمشق ـ لينا شلهوب:
قطاعات الأوقاف والمالية والتربية والتعليم والثقافة والسياحة والدفاع المدني، مع اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة، شكلت محور نقاشات مجلس محافظة ريف دمشق برئاسة الدكتور إبراهيم جمعة رئيس المجلس، في اختتام أعمال دورته العادية السادسة لهذا العام.
وأثار أعضاء المجلس العديد من المداخلات، منها ما يتعلق بالمجال التربوي، وتركزت حول النقص الحاصل في المستخدمين والحراس، وبعض الكوادر الإدارية والتدريسية في المدارس، وضرورة إعادة المعهد المصرفي التجاري، ومعهد الفنون النسوية إلى محافظة الريف، وصرف المستحقات المالية للمكلفين، ومتابعة وضع المعاهد التربوية غير المرخصة.. وطالب أعضاء المجلس أن يتم ضبط عملية تحصيل بند التعاون والنشاط من الطلاب في المدارس.
أما في المجال المالي تركزت المداخلات حول ارتفاع قيمة الضرائب ومدى إمكانية إعفاء أصحاب المهن الفكرية، وخصوصاً الأطباء والمحامين من الضرائب،
والمطالبة بتحصيل رسوم خدمات على مكبات القمامة.
وفي مجال الأوقاف تحدث أعضاء المجلس حول المدارس الشرعية وإمكانية التعاون بين مديرية الأوقاف والتربية، مع حث خطباء المساجد للمواطنين بدفع ما يترتب عليهم من ضرائب ورسوم لمصلحة الوحدات الإدارية.
وفيما يتعلق بالشأن الثقافي، طالب الأعضاء بضرورة ترميم بعض المراكز الثقافية التي دمرها الإرهاب، وصيانة بعض المراكز الثقافية، والتركيز على المواقع الأثرية المهمة في المحافظة.
كذلك تحدث أعضاء المجلس حول الواقع السياحي، وإعادة المواقع السياحية إلى سابق عهدها، مع العمل على متابعة الأماكن السياحية غير الملتزمة بالربط المالي، والتشدد بالوضع الصحي للمطاعم.
وخلال الجلسة صادق المجلس على المناقلة بين أبواب الموازنة في المحافظة، وعلى بعض قرارت الوحدات الإدارية بخصوص فرض رسوم خدمات لصالح تلك الوحدات.
وبين نائب رئيس المكتب التنفيذي جاسم المحمود أن المحافظة أنفقت 79 مليار ليرة من الموازنة الواردة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة على الطرق والصرف الصحي والنظافة خلال العام الحالي.
كذلك تمت مناقشة ضرورة وضع جدول لتغيير رؤساء المكاتب الفنية بشكل دوري في البلديات، حيث يتغير رئيس البلدية ويبقى رئيس المكتب الفني، الأمر الذي يجعل البعض منهم متحكماً بكثير من الأمور على مستوى الوحدة الإدارية.
وتطرق الأعضاء لضرورة تحديد رسوم شهرية للأمبيرات سواء رسوم خدمات أو للمنشآت الصناعية أو الحرفية أو التجارية أو للمواطنين، وهذه تفرض على المستثمر لصالح الوحدة الإدارية، ولا تفرض على المواطن، فيما تحدد كل وحدة التسعيرة بناء على واقعها.