الثورة – دمشق – رولا عيسى ووفاء فرج:
خصصت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق جلسة لمناقشة الطروحات والمقترحات والإشكالات حول قانون الشركات، وتداولت الجلسة أهمية تبسيط الإجراءات، والتعريف في دور المحامين بكل الشركات، باستثناء شركة المحاصصة ومراعاة التأمينات الجديدة في هذه الشركات.
وأكد المشاركون على ضرورة تعديل قانون الشركات بحيث يلحظ الشركات المدنية، وضرورة أن تعكس القوانين التطورات، وإعداد قانون خاص بالشركات الناشئة.
– دور للغرف التجارية..
الحديث تناول التضخم المالي الذي أثر على الشركات وزيادة نفوذ بعض الشركات على حساب بعض الشركات الناشئة، ويجب أن يكون هناك دور للغرف التجارية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تأسيس الشركات، وضرورة إحداث شركات قابضة، فلا يوجد سوى شركة واحدة وتعديل المادة ٢ التي تنص على أن يكون المحافظ هو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وهو مسؤول خدمي، وتم اقتراح المواءمة مابين شركة المحاصصة وعقود الإيجار، بحيث يحق لمالك المتجر التأجير.
كما تم اقتراح إعادة الشركات لوزارة العدل وأنه لا يوجد مشكلة في شركات المحاصصة خاصة أنها شركات وظفت أشخاص كثر، وأن إجراءات التصفية سهلة، ولا يوجد مشكلة في تقسيم شركة المحاصصة.
وأشار المشاركون إلى وجود تخبط وخلط في قانون الشركات، كالموطن المختار ومنح حق الشطب لأمين السجل التجاري في الوقت الذي أقرت فيه بقرار من وزير، بالإضافة إلى عدم الحق للشريك الانسحاب من الشركة، إلا بموافقة جميع الشركاء وهذا غير محق، بالإضافة إلى إحالة أي خلاف بسيط للقضاء، ويمكن أن يعالج من قبل الشركاء، والتشدد في اجتماعات الهيئة العامة.
– شفافية القوانين…
كما تحدثوا عن ضرورة توليد الثقة من خلال شفافية القوانين، ووضع كل الأفكار بحيث تنعكس من خلال التنفيذ، ولحظ موضوع التحكيم التجاري الذي يمكن أن يعالج كل مشكلات الشركات وتوظيف التطور الالكتروني.
وأشاروا إلى تداخل القوانين فيما بينها كقانون الشركات والتجاري، مطالبين بتبسيط الإجراءات عند تأسيس الشركات، وتوحيد مسارات تأسيس الشركات وأن يكون هناك منصة معلنة، بأسماء كل الشركات حتى لا يكون هناك تشابه بالأسماء وإعادة الإجراءات من جديد.
كما تحدث البعض عن المزايا التي منحتها وزارة المالية لتأسيس الشركات سواء محدودة المسؤولية ووجود تخفيضات، وأن هناك الحسم الديناميكي الضريبي، وإدخال مفهوم اللا مركزية الإدارية في تأسيس الشركة، وهو ضمن التفعيل للدور التنموي.
– آراء قانونية..
المحامي يوسف قاسم أوضح أن الطروحات تأتي من خلال ممارستنا لمهنة المحاماة والمشكلات التي تعرضنا، وكان هناك تناقض وتخبط وخلط في الكثير من الأمور، كشرط الكتابة بالقانون المدني لعقد الشركة وبتخلفه بطلان، بينما في قانون الشركات هي حالة إثبات وعدم وجود الكتابة لا يؤدي لبطلان الشركة، إضافة لوجود خلط في قضية إشهار الشركة، ونشرها والأهم أن الإشهار ضمن القانون حتى تكتسب الشخصية الاعتبارية، ويكون مرة أمام سجل الشركات، وأخرى أمام أمين السجل التجاري ومرة ينشر بالجريدة الرسمية.
– تفعيل دور الشركات..
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ماهر بيضه أوضح أن الجلسة هي من جلسات الحوار لمناقشة القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية، ونناقش على مدى جلستين متتاليتين قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ بمشاركة أهل الاختصاص، وذوي الخبرة ورجال القانون المختصين بقانون الشركات، مبيناً أن الطروحات كانت هامة، ومن أهمها تفعيل دور الشركات كونها الأساس في تطوير الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد سليم ومعافى.
– قانون الشركات..
من جانبه مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي أوضح أن قانون الشركات جزء من منظومة قوانين تتعلق بالتجارة والغرف وحماية العلامات التجارية، مبيناً أنه يجب النظر إلى قانون الشركات على أنه منشط للعمل الاقتصادي ومحفز لمزاولة الأعمال، وأنه مؤشر مهم لممارسة الأعمال ومزاولتها، والتي يجب على قانون الشركات أن يعكس هذه الأهمية.
وبيَّن أن هناك أنواعاً تتعلق بالشركات الناشئة والاجتماعية والمساهمة للشخص الواحد لافتاً إلى وجود أنواع من الشركات كالشركات العائلية التي تتطور عالمياً، ويجب أن يأخذها قانون الشركات.
ولفت إلى أن قانون الشركات يجب أن يكون ناظماً لعملية تطوير الأعمال، وبنفس الوقت ربطها بالإدارات المحلية، وقانون التنمية المحلية الذي يسهل إنشاء الشركات، ولا يحملها أعباء تتعلق بممارسة الأعمال.
ونوه بأن قانون الشركات يمكن أن يتطور بشكل يلبي حاجات الاقتصاد السوري، و اقتصاد السوق الاجتماعي وحالات الانفتاح التي يمكن أن يواجهها، وإدخال المفاهيم الإلكترونية بكل أنواعها سواء لحضور الاجتماعات، أو توثيقها وحتى الشركات الافتراضية التي ليس لها موقع، ومكان مثبت، والتي يجب لحظها في قانون الشركات.
قدم نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق رؤية الغرفة لتعديل قاتون الشركات وتلخصت بأن يتمتع قانون الشركات بمرونة عالية من أجل الاستدامة أكثر بحيث يكون له منعكس إيجابي بتطبيق احكامه، إضافة لأهمية تقديم أسهم مجانية ضمن الشركات للأشخاص المتميزين بالعمل، السماح بتقسيم الأسهم وتجزئتها، وتمكين الشركات العائلية، و لحظ ميثاق خاص عند تأسيس الشركات العائلية من اجل ضمان استمرارها في حال رغبة انسحاب اي شريك او عند وفاة مؤسسها او احد الشركاء المتضامنين واهمية تقييم العلامات الفارقة والملكية الفكرية.
وأشار الحلاق إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الشركات الناشئة، واعطائها تسهيلات عالية جداً، والعمل على مأسستها، ومن المهم اللجوء إلى إيجاد حل لفض النزاعات بالتحكيم و الوساطة و غيرها.
كما نوه إلى اهمية تحول الشركات الحالية إلى شركات مساهمة و اهمية تناسق كافة التشريعات فيما بينها، من اجل تسهيل عمليات التحول