الثورة – جودي يوسف:
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، الزيارة التي نفذها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي برفقة وزيري الدفاع والخارجية وعدد من كبار القادة الأمنيين إلى منطقة في الجنوب السوري، معتبرة إياها خطوة “غير شرعية وتمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها”.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذا التحرك يأتي في إطار “محاولات إسرائيل فرض وقائع ميدانية جديدة تتعارض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، مؤكدة أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة الاحتلال القائمة على تكريس عدوانه واستمراره في خرق الأراضي السورية.
وشددت على أن دمشق ترى في هذا السلوك “تصعيداً غير مقبول”، ومحاولة لاستغلال الظروف الإقليمية لتوسيع الوجود العسكري غير القانوني في الجنوب السوري.
وجددت الخارجية السورية مطالبتها بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي السورية، معتبرة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب “باطلة ولا تمتلك أي سند قانوني”، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في لجم الممارسات الإسرائيلية، وإلزام تل أبيب بالعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 واحترام الحدود المعترف بها دولياً.
كما اعتبرت الوزارة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب السوري “يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي”، وأن الصمت الدولي إزاء هذه الخروقات “يمنح الاحتلال ضوءاً أخضر لمزيد من الانتهاكات”.
وفي موازاة ذلك، كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أجرى يوم الأربعاء زيارة ميدانية إلى المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية، برفقة وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية، جدعون ساعر، ورئيس الأركان، إيال زمير، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين الأمنيين.
وخلال الزيارة، أشرف نتنياهو على مواقع عسكرية مطلة على القطاع الجنوبي، وشارك في نقاش أمني مع قيادات الجيش، كما التقى مجموعة من الجنود النظاميين والاحتياط، وأشاد بأدوارهم خلال العمليات الجارية.
وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد التوغلات البرية الإسرائيلية في ريفي القنيطرة ودرعا خلال الأيام الماضية، إذ اقتحمت آليات الاحتلال عدداً من القرى ونفذت عمليات تفتيش للمنازل، ما رفع مستوى التوتر في المنطقة.
وفي وقت سابق، كانت قد أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المفاوضات بين الجانبين السوري والإسرائيلي وصلت إلى “طريق مسدود”، إذ رفضت إسرائيل الانسحاب من المناطق التي استولت عليها بعد سقوط نظام الأسد المخلوع في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وتربط تل أبيب أي انسحاب بتوقيع اتفاق سلام شامل، في حين تؤكد دمشق أن الانسحاب من الأراضي المحتلة يجب أن يكون كاملًا وغير مشروط.