الثورة – هلا ماشه:
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، 19 تشرين الثاني/نوفمبر، جلسة مخصصة لمناقشة آخر المستجدات في الشأن السوري، تلتها جلسة مشاورات مغلقة حول الوضعين الإنساني والسياسي، في سياق الجهود الدولية لتثبيت الاستقرار ودعم إعادة إعمار سوريا.
أكد مندوب سوريا في مجلس الأمن الدولي، إبراهيم علبي، أن سوريا لا تشكل أي تهديد لأي دولة في المنطقة، معادياً التدخلات الإسرائيلية المستمرة التي تؤجج الأوضاع، وتضرب السلم الأهلي في البلاد.
وأدان علبي الجولة الاستعراضية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية المحتلة.
واعتبر المندوب السوري أن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” هذا الشهر يعكس تحولًا إيجابياً في علاقاتها الدولية، مشيراً إلى صلابة الشعب السوري وعزيمته في تحقيق أهدافه رغم التحديات الضخمة.
وأضاف: إن إنجازات سوريا خلال الأحد عشر شهراً الأخيرة تكاد تكون معجزات، في مواجهة نظام مارق سابق تسبب في العنف والتدخلات الخارجية والإرهاب، إلى جانب تحول معابر البلاد إلى أدوات لإضرار المنطقة، وتخريب اقتصادها.
من ناحيته، جدد المندوب الصيني دعمه لسوريا في مسار التنمية الوطني، مؤكداً أهمية رفع جميع العقوبات الأحادية الجانب كشرط أساسي لتحقيق استقرار دائم، ومشدداً على أن الجولان أرض سورية محتلة يجب أن تنسحب منها إسرائيل فوراً.
فيما أكد مندوب باكستان أن رفع العقوبات وفتح مساحات لإعادة الإعمار يعزز بناء الثقة السياسية، وعبّر عن إدانة بلاده للتوغلات الإسرائيلية التي تهدد استقرار المنطقة.
كما رحب المندوب الجزائري بتحسن ظروف المعيشة في سوريا، مؤكداً ضرورة مسار سياسي شامل يقوده السوريون، ومُديناً العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية.
وشدد على أهمية المساءلة والمصالحة الوطنية وعدم الإفلات من العقاب، مع الدعوة لضمان تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس بين الحكومة السورية و”قسد”.
بدورها، أكدت مندوبة الدنمارك تعقيد التحديات التي تواجه سوريا، لكنها رحبت بانضمامها للتحالف الدولي ضد “داعش”، مشددة على الحاجة لحشد استجابة أممية شاملة لمواجهة تأثر المساعدات الإنسانية.
كما شددت المندوبة الأميركية في المجلس، مورغان أورتاغوس، على دعم جهود إعادة إنعاش الاقتصاد السوري، معربةً عن أملها بأن تقود سوريا مسارها نحو مستقبل ناجح، مشيرةً إلى الانضمام الأخير لسوريا في التحالف ضد “داعش” كبداية جديدة.
وقال المندوب الروسي: إن أي قرار يتعلق بسوريا يجب أن يحترم وحدة وسيادة أراضيها، مع الإعراب عن دعمهم لقرار رفع العقوبات الصادر عن المجلس مؤخراً، مشيراً إلى أن العقوبات تقوض العمل الإنساني في البلاد.
من جهتها، أشارت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي تعرض المدنيين للخطر، وسلطت الضوء على صعوبة تحقيق الانتقال السياسي وإعادة البناء الاقتصادي.
وأكدت أن السلام الدائم في سوريا يجب أن يعتمد على إصلاح شامل لقطاع الأمن وإحراز تقدم في مجال المساءلة والعدالة الانتقالية والمفقودين.
كما رحبت بقرار المجلس الأخير بإزالة العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، مُشيدة به كخطوة مهمة لإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي.
تأتي هذه الجلسة بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2799 في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي أزال العقوبات الدولية عن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وسط دعم واسع داخل المجلس، باستثناء امتناع الصين عن التصويت.
ورأت وزارة الخارجية في القرار “اعترافاً قانونياً وسياسياً” بالجهود الوطنية في محاربة الإرهاب وترسيخ الأمن، معتبرة أن التوافق الدولي يمثل انتصاراً للدبلوماسية السورية ولتعزيز مكانة سوريا الإقليمية والدولية.