الثورة – هلا ماشه:
في تحقيق نشرته منصة “كشاف” لرصد الشائعات والتحقق من الأخبار، الثلاثاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر، تم الكشف عن حملة رقمية واسعة النطاق تستهدف الحكومة السورية عبر منصة “فيسبوك”، وتروج لمحتوى متطرف يدعم تنظيم “داعش”.
وكشف التحقيق، الذي شمل تحليل 3841 منشوراً، أن 70% منها مؤيدة لتنظيم “داعش”، فيما تحتوي 30% على معلومات مضللة بهدف مهاجمة السلطات، مع انتشار آلاف الحسابات الجديدة التي تم إنشاؤها بشكل منظم خلال شهري حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر 2025، بعضها من دول مجاورة، لافتاً إلى أن الحملة بلغت ذروتها مع إطلاق الحكومة السورية حملة ضد خلايا “داعش” في تشرين الأول/أكتوبر الفائت.
ورغم إعلان شركة “ميتا” المشغلة لـ”فيسبوك” عن حرصها على حماية خصوصية الأفراد والكيانات العامة، أوضح التحقيق أن المنصة لم تطبق هذه المعايير على المحتوى المؤيد لـ”داعش”، فيما تم حذف منشورات حكومية، منها رسائل لقائد عسكري ضمن عمليات ردع العدوان، ما أثار تساؤلات حول كفاءة الرقابة على المحتوى المتطرف.
وفي سياق متصل، كشف وزير الإعلام، حمزة المصطفى، عبر منصة “X” في حزيران/يونيو الفائت، عن وجود نحو 300 ألف حساب وهمي تنشط في نشر محتوى مضلل من أربع دول رئيسية، بعضها يبدو مؤيداً للدولة لكنه يحمل طابعًا تقسيميًا يهدد وحدة المجتمع السوري.
وأوضح أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة للحد من ولادة آلاف الحسابات الجديدة التي تصل إلى 10 آلاف يوميًا.
وأشار خبراء رقميون إلى ضعف الرقابة على المحتوى المتطرف والمضلل، خاصة عند استخدام الحسابات الوهمية والمنشورات المتزامنة لنشر رسائل محددة، مؤكدين أن هذه الحملة تظهر وجود استراتيجيات مدروسة لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر أجندات سياسية وعسكرية تهدف إلى تضليل الرأي العام.
كما بيّن التحقيق أن بعض موظفي الشركات المتعاقدة مع “ميتا” قد يحذفون محتوى حساساً يكشف ممارسات النظام المخلوع، ما يثير تساؤلات حول نزاهة تنفيذ السياسات الداخلية للمنصة.
وشدد الخبراء على ضرورة وعي المستخدمين بخطورة الحسابات الوهمية، وتعزيز الثقافة الرقمية لمواجهة الحملات الرقمية المنظمة التي تؤثر على المشهد الإعلامي في سوريا.
وكان تحقيق سابق لمنصة “إيكاد” قد كشف في شباط/فبراير 2025 عن حملة رقمية منظمة تستهدف القيادة السورية الجديدة، يقودها تحالف رقمي من حسابات مرتبطة بالنظام السابق وشبكات إعلامية صهيونية.
وأكد التحقيق حينها أن هذه الحملات لها أهداف سياسية محددة لا تخلو من دوافع تقسيمية.
يسلط هذا التحقيق الضوء على تحديات الرقابة الرقمية في مواجهة التنظيمات المتطرفة والحملات الرقمية المنظمة التي تهدد استقرار الساحة المحلية عبر استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف الدولة السورية وإضعاف أمنها.