الثورة – وعد ديب:
عقد الرئيس أحمد الشرع، اليوم، اجتماعين منفصلين مع مديري المصارف الخاصة والعامة، لبحث واقع القطاع المصرفي والتحديات التي تواجهه، وذلك بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية.
وناقش الاجتماع دور المصارف الخاصة في دعم القطاعات الإنتاجية وتطوير خدماتها وبنيتها التقنية، إلى جانب سبل إعادة تنشيط القطاع المصرفي استعداداً لمرحلة التعافي الاقتصادي والاستثمارات المقبلة.
وأكد الرئيس الشرع أهمية القطاع المصرفي بوصفه ركيزة رئيسية في مسار إعادة بناء الاقتصاد الوطني.
وفي اجتماع منفصل مع مديري المصارف العامة، شدد الرئيس الشرع على ضرورة تطوير أدوات العمل المصرفي الحكومي وتوسيع دوره في دعم الاستقرار النقدي وتمويل خطط التعافي الاقتصادي.
وبحث الاجتماع أوضاع القطاع المصرفي الحكومي ودوره في المرحلة الاقتصادية المقبلة، والفرص المتاحة أمامه، كما استعرض واقع العمل في المصارف العامة وخطط التطوير المؤسسي والتشغيلي، إلى جانب مناقشة المسارات الإصلاحية الهادفة إلى تحديث بنية القطاع المصرفي ورفع كفاءته، بما يعزز جاهزيته لتلبية المتطلبات المالية والتنموية المتوقعة في المرحلة المقبلة.
ويأتي الاجتماعان بعد أيام من زيارة الرئيس الشرع إلى مصرف سوريا المركزي، حيث اطلع على مراحل العمل في برنامج التحول المؤسسي والتقني، والخطط الهادفة إلى تطوير البنية المصرفية وتعزيز الاستقرار المالي، إضافة إلى خطط تطوير أنظمة العمل الداخلية ومنظومات الرقابة، وأنظمة الدفع الوطنية، وكذلك التحضيرات الخاصة باستراتيجية المصرف للفترة 2026-2030، والإجراءات المتعلقة باستبدال العملة الوطنية وفق أعلى المعايير الفنية.
اهتمام رئاسيٌّ
وتعليقاً على الاجتماعين مع مديري المصارف الخاصة والعامة، اعتبر الخبير المالي والمصرفي زياد وهبي، أنهما “خطوة مهمة”، لا سيما بعد زيارة الرئيس الشرع إلى المصرف المركزي، ما يؤكد أهمية هذا القطاع الحيوي ودوره في مرحلة التعافي القادمة لإعادة عجلة الإنتاج إلى دورانها الطبيعي.
وأوضح وهبي في تصريح لصحيفة “الثورة”، أن هذه التحركات تشير إلى اهتمام أعلى سلطة في البلاد بما يريد أن يطرحه مديرو المصارف من مشاكل تعيق العمل، ولتكون المنفعة والازدهار مشتركة بين الدولة والمجتمع، وضمان استمرارية المصارف وتطويرها.
دور محوري
وأشار إلى أن المصارف تلعب دوراً محورياً في دعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة، خاصة في بلد متعطش اقتصادياً لأي استثمار يحييه من جديد، لافتاً إلى أن دعم القطاعات الإنتاجية يشمل أولاً توفير التمويل، وهو المهمة الأساسية للمصارف، من خلال تقديم قروض وخطط تمويل لإنشاء مشاريع جديدة، وتوسيع وتطوير الشركات القديمة والمترهلة، سواء على صعيد الآلات أو المعدات أو الكوادر البشرية والتكنولوجيا.
وبحسب الخبير المالي، فإن مهام المصارف تشمل أيضاً تسهيل المعاملات بين البنك والشركات، مثل خدمات الدفع والتحصيل والاعتمادات المستندية، وكل ما يتعلق بحركة التجارة والأعمال، على أن تكون سهلة الإنجاز.
وأضاف أن المصارف تقدم الاستشارات للشركات في تطوير الخطط المالية ودراسات الجدوى، إضافة إلى إدارة المخاطر عبر التأمين على القروض والشركات، وضمان حماية المشاريع من تقلبات الأسواق والمخاطر غير المتوقعة في المرحلة القادمة.
ولفت إلى أن الجزء الآخر من مهام المصارف هو تطوير خدماتها وبنيتها التقنية، ويشمل ذلك تحسين تجربة العميل من خلال تقديم خدمات رقمية سريعة ومريحة وآمنة، كالتطبيقات المصرفية والدفع الإلكتروني على مدار الساعة، ورفع الكفاءة التشغيلية من حيث العمليات وتقليل التكاليف والوقت والأخطاء التشغيلية.
كما تشمل مهام المصارف، الابتكار في الخدمات المالية للشركات، من خلال تطوير منتجات مالية جديدة تلبي احتياجات العصر الحديث بعد ترهل دام أكثر من 15 عاماً، مثل الخدمات المالية المفتوحة والتمويل البديل، مع ضمان المنافسة والاستمرارية عبر مواكبة التطور التكنولوجي والمنافسة بين التكنولوجيا المالية لضمان استمرارية العمل في الظروف الطارئة، وفق الخبير المالي.
تنشيط المصارف
ورأى وهبي أن تنشيط المصارف في مرحلة التعافي يتطلب ضخ السيولة إذا كانت محتجزة، وزيادة الإقراض بشروط ميسرة للشركات والأفراد، وتشجيع الاستثمار والاستهلاك، وإعادة هيكلة الشركات القديمة المتعثرة لمعالجة الديون وإعادة الإنتاج واستقرار الوضع المالي، كما دعا إلى توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية أولاً، ثم الاستهلاكية ثانياً، خاصة ما يرتبط بالصناعة والتصدير.
وشدد على ضرورة تنشيط القطاع المصرفي لتعزيز الثقة بين الأطراف، بما يؤدي إلى استقرار التعاملات المالية ودعم مرحلة التعافي بعد المشكلات التي شابت العلاقة بين الأطراف المصرفية خلال الفترات السابقة.