الثورة – اللاذقية – سنان سوادي:
رفع المشاركون في الجلسة الحوارية الثالثة باللاذقية مقترحات حول قانون الشركات، وذلك ضمن الجلسات الحوارية التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل القوانين الناظمة لعمل الوزارة.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد زاهر قال: تم الوصول إلى مقترحات نهائية فيما يخص قانون الشركات المتعلقة بالشركات التضامنية والتوصية والمساهمة المقفلة بالإضافة للشركات القابضة، وتم وضع أسس لمناقشة قانون حماية المستهلك الاسبوع القادم.
بدوره أشار أسامة ماضي من إدارة الشركات إلى أن البيان الختامي تناول عدة محاور منها: تعيين مدير لشركات التوصية والتضامنية، ورفع رأسمالها كونها منخفضة بما يتماشى مع الواقع الحالي، وفيما يخص شركات محددة المسؤولية تمت دراسة موضوع تمديد المهل القانونية لإشهار القرارات والتعديلات عليها، وزيادة الغرامات المنصوصة بالقانون في حال التأخر بالاشهار، والسماح بترخيص الشركات الخارجية في المناطق الحرة وتحديث بياناتها بشكل سنوي.
من جهته أكد المشارك ميردال علي أن الحوارات بناءة وهادفة وتدعم المشاريع الصغيرة قبل الكبيرة، وتم طرح تعديلات في بنود الجودة وأهميتها ودور المواطن في تحديد جودة المنتج التي تحدد السعر.