الثورة – السويداء – جودت غانم:
تركزت مناقشات المشاركين بالجلسة الحوارية الثالثة التي تديرها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء، حول قانون الشركات رقم 29 للعام 2011 وتبسيط الإجراءات وإعداد الملاحظات للوصول لمقترحات تواكب الوضع الحالي والمواءمة بين المتغيرات الحاصلة والتشريعات الناظمة، وذلك في قاعة غرفة التجارة والصناعة بحضور ممثلين عن القطاعات المعنية والاقتصادية والاكاديمية والقانونية وغرفة التجارة، والمكتب التنفيذي للمحافظة والإعلاميين.
وأشارت مداخلات الحضور إلى أهمية تبسيط الإجراءات بدءاً من السجل التجاري حتى تأسيس الشركات، والتركيز على الاتمتة بكافة المراحل والابتعاد عن الورقيات وفق تحديثات دائمة، ووضع خطة وفق أدوات حديثة عبر الربط الشبكي بين غرفة التجارة والمالية والسجل التجاري، إضافةً للربط بين مالية المحافظات والإدارة المركزية.
كما تمت مناقشة عدم تمييز قانون الشركات بين الأشخاص والأموال، والشركات المساهمة، وإلغاء شركة المحاصة( لما تتركه من تبعيات خلافية)، ووضع التشريعات الضرورية فترة تأسيس الشركات قبل الإشهار ليكون القضاء هو الفصل بالمنازعات،
وربط المعايير المحاسبية والإجراءات المحاسبية بين الشركات لعدم وجود تعارض قانوني لاحقاً وفق المعايير المحاسبية الدولية العلمية.
وطالبت المداخلات بتطبيق العمل المصرفي بما يتناسب مع العمل التجاري وفق المعايير الدولية (الايزو ونظام الجودة العالمية)،
تفعيل وجوب اعتماد البصمة الالكترونية والبريد الالكتروني بالشركات(تصفية، إنشاء..) رغم وجود قانون صادر عام 2007 إلا إنه غير مطبق، الموافقة على إنشاء الشركات غير الربحية، وأهمية إصدار دليل عمل وتصنيف لقانون تنظيم الشركات بالتنسيق بين نقابة المحامين ومديرية التجارة، لدراسة عقود الشركات، ما يسهل الربط الالكتروني لاحقاً مع دائرة الشركات، وعلى مسؤولية نقابة المحامين.
ولفتت مناقشات المشاركين بالجلسة الحوارية إلى ضرورة الالتزام بوجود ذوي الاختصاص بحالات تصفية الشركات، والتوضيح بالتعاملات بين تعريف الشريك والمساهم المالي، وعدم ترك المجال للاجتهادات القانونية بالتشريعات الناظمة للشركات، وعدم التداخل بين الشركات الخاصة والمحدودة الخاصة، وضرورة وجود نص واضح بإعادة تقييم الموجودات بالشركات بالسعر الراهن في حالات التضخم الاقتصادي، اضافةً لبعض الحالات التفصيلية بالشركاء المتضامنين، والوصاية على القُصّر.
وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا أهمية الحوار والنقاش للوصول إلى ورقة عمل بعد دراسة الاقتراحات والملاحظات للوصول إلى قوانين عصرية تواكب التطور وتراعي الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي.