الثورة – حمص – سهيلة إسماعيل:
ناقش عدد من التجار والصناعيين والمحامين وأعضاء من مجلس الشعب ورؤساء الدوائر المختصة في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص القانون رقم لعام 8 لعام 2007 الخاص بحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية خلال الجلسة الرابعة من الجلسات التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف الوصول إلى صيغ قانونية تنعكس إيجابا على عمل الوزارة وتعود بالنفع على التجار والصناعيين والمواطنين باعتبارهم مستهلكين في الوقت ذاته.
وطرح المشاركون عدة رؤى وطروحات خاصة بالقانون المذكور وقال رئيس دائرة حماية الملكية إياد شيحة: اطلعنا اليوم على وجهة نظر التجار والصناعيين وما يرونه صعبا أو معيقا لعملهم واقتراحاتهم لتبسيط بيئة العمل في المحافظة ومن شأنه أن يقدم تسهيلات للمشاريع الصغرى والمتناهية الصغر بحيث يتم الانطلاق بعملية الإنتاج دون وجود عراقيل وبما يتماشى مع رؤيا وتوجيهات رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد ، ويعتبر القانون الذي ناقشناه اليوم نسخة معدلة وحديثة عن القانون 47 لعام 1946 وهو موجود في 90%من دول العالم وفق اتفاقية نيس الفرنسية ويضم نحو 155 بنداً وسنقترح تعديلات على القانون كالرسوم والتعويضات وحماية العلامة الفارقة نظرا لحدوث تطورات في الواقع وذلك بعد الاستماع إلى وجهات نظر الجميع في الجلسة القادمة.
ورأى المحامي سليمان الأسعد أن قانون حماية العلامة الفارقة يلامس هموم المنتجين بشكل مباشر ويحمي المستهلك الذي من حقه أن يحصل على منتج معروف المصدر, ومن حق المنتج أن يُحمى من المنافسة غير الشريفة أو البضاعة المهربة, ويعاني المنتج السوري من حصار والتعتيم عليه ومن واجب وسائل الإعلام بكل أنواعها مساعدة الصناعيين للإضاءة على منتجاتهم وتعريف الآخرين بها. وبنود القانون جيدة لكنها غير مطبقة على أرض الواقع ولتطبيقها يجب تحقيق استقلالية لدائرة حماية الملكية الفكرية ورفدها بكادر بشري مؤهل.
واعتبر الصناعي عصام تيزيني أن أهم ما يميز هذه الجلسات هي فكرة الحوار والنقد وهذا كنا نفتقده في السابق ولاسيما ما يخص الملف الاقتصادي والمتعلق منها بعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والحوار سيؤدي إلى نتائج جيدة لأن تعديل القوانين بما يتماشى مع مصلحة الطرفين أمر جيد جدا. وما تم طرحه اليوم يصب في تفادي النزاعات بين أصحاب العلامات الفارقة ولمنع الاتجار بالعلامات الفارقة تم طرح عدة أفكار منها تخفيف التشدد بشروط منح العلامات الفارقة كأن لا يتجاوز التاجر أو الصناعي الذي يحصل على علامة فارقة السنتين ليستعملها بدل أن تكون المدة خمس سنوات. بالإضافة إلى رفع غرامة من يقلد علامة فارقة لغيره.
تصوير- أحمد المعلم