الثورة – دمشق – مازن جلال خيربك:
قال مصرف سورية المركزي إن معدل التضخم في البلاد ارتفع تزامناً مع ارتفاعه في بقية دول العالم، متأثراً بالعديد من العوامل المحلية والعالمية من بينها الاستيراد والتكلفة الناجمة عنه.
التضخم محلياً
وبحسب المركزي في دراسة له حول “فهم ديناميكيات التضخم ودور الصدمات الاقتصادية في المجموعة الاقتصادية النقدية لوسط إفريقيا” فإن الاستيراد وتكلفته تسبب في توسع نطاق التأثر بالأسعار العالمية سواء أكانت الغذاء أو النفط أو السلع الأخرى غير الطاقية والصدمات المرتبطة بها، وكذلك اضطرابات سلاسل التوريد وغيرها، الأمر الذي انعكس بدوره على معدلات التضخم في الأسواق المحلية.
مجموعتين اقتصاديتين
المركزي في دراسته بيّن أن منطقة المجموعة الاقتصادية النقدية لوسط إفريقيا CEMAC وكما هو الحال في بقية دول العالم، تعرضت لسلسلة من الصدمات التضخمية المتداخلة منذ نهاية الوباء، وارتفع التضخم باستمرار وبسرعة أكبر مما كان متوقعاً خلال الفترة الواقعة بين عامي 2021/2023 متقارباً بذلك بشكل أكثر مع البلدان النظيرة، حيث وصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود مسجلاً 6.7% في نهاية العام 2022، أي أكثر من ضعفي معيار التقارب الإقليمي البالغ 3%، وفي عام 2023 تراجع التضخم في المجموعة (CEMAC) وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير ما هو عليه في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، خاصة إذا ما تمت مقارنته مع الاتحاد النقدي الإفريقي الآخر (أي الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا WAEM ).
سلاسل التوريد
وبحسب المركزي فقد بحثت ورقة أعدت لصالح صندوق النقد الدولي في محركات والعوامل الدافعة لديناميكيات التضخم، ومساهمة الصدمات العالمية مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية واضطرابات سلسلة التوريد، بحثت في استمرار التضخم ضمن مجموعة CEMAC، مستخدمة لذلك إطار منحنى فيليبس مع طريقة الإسقاطات المحلية، حيث يُفهم استمرار التضخم على أنه الوقت الذي يستغرقه تبديد الصدمات التضخمية (أي الثبات الخارجي)، وقد تم دفع التضخم في المجموعة الاقتصادية النقدية لوسط إفريقيا بعيداً عن اتجاهه طويل المدى (ومعيار التقارب)، وذلك بسبب سلسلة من صدمات الأسعار العالمية خلال الفترة الواقعة بين عامي 2021 -2022، وحتى ولو كان بالإمكان النظر إلى هذه الصدمات على أنها مؤقتة بطبيعتها، فإن ذلك يؤدي إلى استمرار التضخم بشكل أكبر إذا كانت تعمل في ذات الاتجاه، إضافة إلى ذلك فإن استمرار ارتفاع معدلات التضخم وحتى لو كان نابعاً من سلسلة الصدمات التضخمية المؤقتة، فقد يؤدي إلى تحول في توقعات التضخم على المدى الطويل، أو إلى تاثيرات في عملية تحديد الأجور والأسعار التي تولد مزيداً من الضغوط التضخمية طويلة الأمد.
صدمات الأسعار
وبناء على تحليل الورقة لديناميكيات التضخم ودور المتغيرات في منحنى فيليبس والاستجابة لصدمات الأسعار العالمية، بينت النتائج أن الأخيرة تلعب دوراً مهماً في ديناميكيات التضخم الإجمالي، مؤكدة الدور البارز الذي تلعبه العوامل العالمية في تحريك ديناميكيات التضخم، وتعد تقلبات أسعار السلع الغذائية والنفط العالمية، وتكاليف الشحن من العوامل الرئيسية التي تفسر التباين الكبير في التضخم الإجمالي.