الثورة – جهاد اصطيف:
تحاول محافظة حلب أن تستعيد مكانتها التاريخية كمركز صناعي وتجاري رائد، وهذه المرة من بوابة الصناعات الدوائية.
ففي ورشة عمل نظمتها مديرية الصحة بحلب، اليوم، بالتعاون مع مكتب الاستثمار، تحت عنوان ” حلب مركز مستقبلي للصناعات الدوائية “، اجتمع ممثلون عن شركات ومعامل دوائية، إلى جانب مسؤولين في القطاع الصحي، لمناقشة واقع الصناعات الدوائية في المحافظة وما يواجهها من صعوبات.
تحديات معقدة
تطرقت المداخلات خلال الورشة إلى جملة من العقبات التي تكبح تطور هذا القطاع، أبرزها الحصار الاقتصادي خلال الفترة الماضية، والعقوبات التي أعاقت دخول المواد الأولية والمعدات الحديثة اللازمة للتصنيع، وانقطاع التيار الكهربائي وعدم استقراره، ما يتسبب بأعطال متكررة في خطوط الإنتاج ويزيد من تكاليف التشغيل، وانتشار الأدوية الأجنبية في السوق السورية، ما يضعف المنتج الوطني.
وكذلك الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، إذ يفتقر خريجو كليات الصيدلة إلى التدريب العملي الكافي للتعامل مع تقنيات الإنتاج الحديثة.
ورأى الحضور أن الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية يمثل حجر الأساس للنهوض بالقطاع، مؤكدين أن سوق العمل بحاجة إلى صيادلة وفنيين يمتلكون مهارات عملية متقدمة، وليس مجرد خلفية نظرية.
نحو بيئة استثمارية مشجعة
المشاركون طالبوا بضرورة إعادة بناء المنظومة القانونية الناظمة للعمل الدوائي، وأن تكون مرنة وتشجع المستثمرين بدلاً من أن تعرقلهم، كما شددوا على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية ومنح التراخيص بسرعة أكبر، إلى جانب تعزيز دور الرقابة الدوائية بما يضمن جودة المنتجات ويحافظ على ثقة المواطن بالدواء المحلي .
الورشة شهدت حضور كل من معاون المحافظ لشؤون الصحة، الدكتور بركات اليوسف، ومدير الصحة الدكتور محمد وجيه جمعة، ومسؤول الرقابة الدوائية في وزارة الصحة، خالد الصباغ إلى جانب نخبة من الصيادلة وأصحاب المعامل ومديري الشركات الدوائية، الذين أجمعوا في ختام النقاش على ضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاص، والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية، لجعل حلب بالفعل مركزاً مستقبلياً للصناعات الدوائية.