الثورة – جاك وهبه :
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، عن إصدار السيد رئيس الجمهورية المرسوم رقم 140 لعام 2025، القاضي بإصلاح الأجور والرواتب للعاملين في سلك القضاء ووزارة العدل.
ووصف الوزير، في منشور له عبر منصة “لينكد إن”، الزيادة بأنها “تاريخية وغير مسبوقة”، مؤكداً أنها تعكس حرص الدولة السورية على تحصين القضاء وتعزيز نزاهته، باعتبار أن العدالة المستقلة والنزيهة تشكّل ركناً أساسياً في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، ورسالة مباشرة للمستثمرين وقطاع الأعمال بجدية الدولة في محاربة الفساد وضمان عدالة القضاء.
وأشار برنية إلى أن إصلاح أجور ورواتب القضاة ومعاونيهم والعاملين في وزارة العدل يمثل المرحلة الثانية من خطة وزارة المالية لتحديث منظومة الأجور والرواتب في سورية، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين في مختلف القطاعات.
وفي سياق متصل، كشف وزير المالية عن رصد موارد خاصة في الموازنة الاستثمارية لإصلاح وإعادة تأهيل قصر العدل في دمشق، ليصبح معلماً معمارياً بارزاً ومنارة للعدل، بما يعكس رمزية المؤسسة القضائية وأهمية تطوير بنيتها التحتية.
وختم الوزير منشوره بتوجيه الشكر إلى السيد رئيس الجمهورية على متابعته ودعمه المباشر لخطة الإصلاح، وإلى وزير العدل على “تعاونه اللامحدود”، مؤكداً أن هذه الجهود المشتركة تمثل انطلاقة جديدة في مسار الإصلاح الإداري والمالي في البلاد.
المرسوم رقم 140 لعام 2025 لإصلاح أجور ورواتب العاملين في سلك القضاء ليس مجرد زيادة مالية، بل خطوة استراتيجية لتحصين القضاء وتعزيز نزاهته، فالقاضي المستقر مادياً أكثر قدرة على حماية العدالة وضمان المساواة، وهذا بحد ذاته رسالة قوية للمستثمرين والمواطنين بأن الدولة جادة في محاربة الفساد.
كما أن رصد الموارد لإعادة تأهيل قصر العدل في دمشق يضيف بعداً رمزياً، إذ لا يتعلق الأمر بترميم مبنى فحسب، بل بإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
إن هذه الخطوة تشكل مرحلة ثانية في خطة أوسع لتحديث منظومة الأجور، وتفتح الباب أمام إصلاحات أخرى ينتظرها الموظفون في مختلف القطاعات، باختصار: القرار يرفع الرواتب، لكنه يرفع قبل ذلك منسوب الثقة في العدالة والدولة.