الثورة – رولا عيسى:
لفت أمين سر غرفة صناعة حمص والباحث الاقتصادي عصام تيزبني، إلى أن الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية تسهم في تحسين واقع الصناعيين والمواطنين على حدّ سواء، مما يعكس خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرارالاقتصادي في البلاد.
ونوه في حديث خاص لصحيفة الثورة بأهمية مرسوم إعفاءات الرسوم الإضافية على الكهرباء، مشيراً إلى أنه لطالما كان مطلباً للصناعيين لأكثر من عشر سنوات.
وقال: إن هذا المرسوم يُعد خطوة هامة في تحسين الواقع الصناعي في سوريا، خصوصاً فيما يتعلق بتكلفة الطاقة و الرسوم المفروضة على مختلف القطاعات.
إنهاء لأعباء إضافية
تيزيني أشارإلى أنه كان يتم فرض رسوم إضافية على فاتورة الكهرباء للمصانع، فإذا كان الاستهلاك يصل إلى 100 ألف ليرة سورية، كان يتم إضافة 22 ألف ليرة كرسوم على هذه الفاتورة، مما يعني أن فاتورة الكهرباء للمصانع كانت تصل إلى 122 ألف ليرة، وهو عبء إضافي على الصناعيين، كما لفت النظر إلى أن هذه الرسوم لا تخص الصناعيين فقط، بل كانت تطال المنازل و التجار على حدّ سواء.
من بين التحسينات الكبيرة التي جاء بها المرسوم، والكلام لتيزيني، هو إلغاء رسوم عديدة كانت تُفرض تحت مسميات متنوعة على الفواتير، الأمرالذي سيساهم في تحسين الوضع المالي للمواطنين.
إضافةً إلى ذلك، فقد تمّ إعفاء المنازل و التجار من بعض الرسوم التي كانت تشكّل عبئاً إضافياً، إضافة إلى تخفيف التكاليف العامة على المنتجين والمستهلكين على حدّ سواء.
توازن اقتصادي جديد
وركز تيزيني في حديثه على تحسين الإنتاج في الصناعات التي تعتمد بشكل كبيرعلى الكهرباء، مثل الصناعات البلاستيكية و صناعة الحديد، فحينما تنخفض تكاليف الإنتاج، يصبح من الممكن تخفيض الأسعار على المنتج النهائي، وهي قاعدة اقتصادية أساسية.
وذكر أن هذا القرار سيساعد بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن المنتجين، وخصوصاً الصناعات الثقيلة، والتي تعتمد بنسبة 50 بالمئة من تكاليفها على الكهرباء، وهذا سيسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكلفة النهائية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد المحلي.
