قامت وكالات الأنباء الدولية المعادية لسورية، والعديد من شقيقاتها وسائل إعلام الفتنة، ببلع ألسنتها عندما قام مصرف سورية المركزي بالنفي القاطع لِما أشاعته عن التأخر بتسديد الرواتب للشهور القادمة، وتأكيده توافر السيولة الكافية لسنين وليس فقط لشهور، وأن هناك مخزوناً كافياً من القطع الأجنبي.
ويبدو أن تلك الوكالات والوسائل تململت أكثر عندما أعلنت الحكومة منح العاملين في الدولة والمتقاعدين قرضاً بمبلغ 400 ألف ليرة من دون فوائد، وازدادت تململاً وغيظاً وخرساً مع صدور مرسوم المنحة بمقدار مئة ألف ليرة للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين .. وللمتقاعدين.
وبغض النظر عن مدى كفاية المنحة والقرض في مواجهة الغلاء الفاحش والتضخم المفرط، وضعف الدّخل، فإن هذه الإجراءات يمكن – أولاً – أن تُشكّل سنداً جزئياً على مبدأ البحصة والجرّة، وهي – ثانياً – تأكيد جازم على كذب تلك الوكالات والوسائل، وأن ما أشاعته عن إفلاس البنك المركزي وانقطاع الرواتب ليس صحيحاً، وما هو إلاّ محاولة بائسة لدبّ المخاوف في نفوسنا، ومزاعم تضاف إلى سجلاتهم السوداء المضللة والقذرة.
ولكن المشكلة عندنا هي أن مؤسساتنا تتعاطى مع القضايا المعيشية التي بتنا نكابدها في كل يومٍ وليلة بطريقة تسمح بالبيئة الخصبة لانتشار الشائعات مع غياب المبادرات الخلاّقة لاستصلاح هذه البيئة عبر تفجير طاقات كامنة يمكن أن تجد طريقها للنفاذ بقرارات بسيطة وممكنة جداً.
وأما عملية رفع الأسعار إن كانت ضرورية بالفعل ولا بد منها، فإنها ستشكل خللاً اقتصادياً إن لم تترافق مع ما يكبحها ويعيد لها التوازن بالجهة المقابلة، تماماً كالميزان، فاقتصار الحلول على رفع الأسعار كمن يزن بكفةٍ واحدة وأضاع الكفة الأخرى، ولن تستقيم الأمور إلاّ بالعثور على الكفّة الضائعة، ولا يمكن العثور عليها إلا في ميادين العمل والإنتاج الحقيقية التي ما تزال الحكومة تنادي بها فعلاً، وأبرز هذه الميادين هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالكلام وحده لن يدعم ظهور هذه المشاريع وانتشارها على نحوٍ واسع، لتشكل ذلك الأساس المتين الذي يحوّل البلاد إلى ورشة عملٍ كبرى تكون حاملة للاقتصاد الوطني وإنعاشه وتحصينه.
ما يزال مئات آلاف رواد الأعمال تائهين بلا عملٍ ولا فرصة ولا أي أملٍ بمستقبل لهم، فكل الطرق إلى الآمال ما تزال مسدودة، يحلمون بقرار جاد وجريء يُسهّل حصولهم على قروض لتمويل مشاريعهم، ولكن أبواب التمويل ما تزال موصدة لأغلبية هؤلاء.. والكلام وحده لن يفتحها أبداً.. وإن كان ثمة مخاوف من شحّ حوامل الطاقة في البلاد، التي قد تؤدي إلى فشل تلك المشاريع، فهذه تبقى مخاوف غير مبررة لأنه يمكن وببساطة اشتراط تزود المشروع بمنظومة طاقة شمسية لتكون من أساس موجوداته.
ولكن إزاء كل هذا لن نصل إلى أي نتيجة ولا حل، ولن يعثر رواد الأعمال على أي من أحلامهم الضائعة، رغم أنهم كنز حقيقي للبلاد وكان على الحكومة أن تبحث هي عنهم، ليشكلوا حالة إنقاذ لاقتصادنا الوطني.
