الثورة _ رولا عيسى
اتسم عام ٢٠٢٢ بارتفاع غير مسبوق لمختلف أنواع السلع الأساسية والغذائية وغيرها، ووصف أنه عام تضخم الأسعار منذ الأشهر الأولى له وذلك على الصعيدين المحلي والعالمي.
حيث بدت خلاله نتائج قلة الإنتاج واضحة والتي كان أحد أسبابها جائحة كورونا التي أرخت إجراءاتها الاحترازية على مختلف نواحي الإنتاج في العالم، إضافة لأسباب تتعلق باستمرار الحرب ناهيك عن آثار الأزمة العالمية التي أعقبت الحرب الأوكرانية والتي رفعت بدورها أسعار النفط عالمياً وحدت من إنتاج السلع، وبدأت أغلب الدول باتخاذ عدد من الإجراءات التي تساعدها على تحقيق الاكتفاء الذاتي مما خلق أسباباً أخرى لارتفاع الأسعار متمثلة باستغلال الأزمات واتساع السوق السوداء ومتاجرات الفاسدين ووجود عدة أسعار للمادة الواحدة.
%60 من التضخم الكلي
وبين الباحث الاقتصادي فاخر قربي في تصريح لـ “الثورة” أن ارتفاع معدلات التضخم في العام ٢٠٢٢ تعتبر أحد الآثار المباشرة لتزايد أسعار السلع الأولية، مشيراً أن نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية تمثل حوالي ٦٠% من حجم التضخم الكلي مقارنة مع العام الماضي، حيث وصلت معدلات التضخم إلى أضعاف مضاعفة بنسبة تفوق كل التوقعات الاقتصادية، وهذا ليس غريباً في ظل اقتصاد يعتمد على الاستيراد بالدرجة الأولى.
انعدام القدرة الشرائية
وأضاف “قربي” أن الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية أدى إلى حد كبير بخلق خلل في الأمن الغذائي وجعل المواطن أمام صعوبة تحمل تكلفة الغذاء اليومي بالحد الأدنى وهذا يضعنا أمام ضرورة تحليل حالة الركود التضخمي نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار من جهة وتضخم التكلفة بارتفاع أسعار السلع والخدمات وتمرير ذلك الارتفاع إلى المستهلك من جهة أخرى، كما أدى هذا الحصار إلى الدخول بحالة التضخم المفرط نتيجة تقلص القيمة الحقيقية للعملة المحلية وفي هذه الحالة تكون الأجور عاجزة عن مواكبة ارتفاع معدل التضخم مما أدى إلى انعدام القوة الشرائية وجعل المواطن أمام استحالة الاحتفاظ بالمستويات المعيشة الأساسية نفسها.
مسؤوليات كبيرة
ويرى قربي أن كل ما ذكر يجعل الأمر أقل صعوبة أمام ارتفاع معدلات أسعار محركات الطاقة إلى نحو أكثر من ٥0% وأسعار الصرف بنسبة تزيد عن 60% عن العام السابق ونسبة 700% عن عام 2011، ومدى انعكاس ذلك على عملية الإنتاج وتكلفة أسعار السلع المحلية والمستوردة، معتبراً ان ذلك يضعنا أمام مسؤوليات كبيرة تتمثل بضرورة خفض مستوى التضخم بشكل ينعكس إيجاباً على القوة الشرائية لكي نتمكن من توجيه الأسواق لمصلحة المواطن، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الدعم الحكومي بحده الأقصى لرفع القيمة الغذائية التي يحصل عليها المواطن، بالإضافة لتحقيق العدالة الضريبية، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي في سبيل دعم الحياة المعيشية للمواطن، واتخاذ تدابير وضوابط سعرية لكبح الآثار التضخمية الناجمة عن ارتفاع الأسعار.
أجور الخدمات
من جانبه قال أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد الرزاق حبزة: أن العام 2022 شهد ارتفاعا كبيراً في أسعار مختلف المواد ومنها المواد الغذائية والاستهلاكية اليومية ومن خلال نظرة عامة على الأسعار في الأسواق نستطيع القول أن الارتفاع بين عامي 2022-2021 تراوح مابين 100-200% لكن الأمر يحتاج لدراسات مفصلة لكل مادة على حدا، مشيراً أن الارتفاع لم يقتصر على المواد فقط بل تخطاها ليصل إلى أجور الخدمات والنقل التي تركت أثرا كبيرا على ارتفاع باقي المواد.
قلة الإنتاج
واعتبر حبزة أن عام 2022 كان عاماً استثنائياً لجهة ارتفاع الأسعار المضطرد الذي بدأت تظهر أولى بوادره بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية على الصعيد المحلي وذلك مع بداية العام الحالي مما أثر سلبا على عملية الانتاج وبالتالي قلة العرض وارتفاع كبير للأسعار.
وأضاف حبزة إلى أنه مع شح المشتقات النفطية تأثرت بدائل الطاقة (الطاقة الشمسية ومولدات الطاقة الكهربائية بأنواعها) وحصل ارتفاع كبير على أسعارها وبالتالي صعوبة الحصول عليها من قبل المواطنين، مشيرا أن هناك زيادة في استخدام أنواع جديدة للتدفئة كبدائل للمشتقات النفطية (الكحول والحطب).
أكثر ارتفاعاً
معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمد خير بردان أشار أن النصف الثاني من عام ٢٠٢٢ شهد الارتفاع الأكبر في أسعار المواد والسلع مع استمرار الحصار الاقتصادي وبدء الأزمة العالمية نتيجة الحرب الأوكرانية التي أرخت بظلالها على أسعار السلع حيث ارتفعت على الصعيد المحلي أسعار المواد المستوردة كالمشتقات النفطية والأسمدة والأعلاف بشكل كبير مما يؤثر على إنتاج المواد المحلية قائلا: “حتى ربطة البقدونس تأثرت بارتفاع الأسعار تحت مسمى ارتفاع أسعار الأسمدة والمشتقات النفطية وهذا ما زاد من الأعباء على الفلاح ورفع من تكلفة الإنتاج.
ولفت بردان أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق شددت مع بداية العام ٢٠٢٢ حملتها على الأسواق وعلى كبار التجار وبدأت بتطبيق عقوبات المرسوم ٨ بحق المخالفين.
رأي المحرر
لاشك أن عام ٢٠٢٢ لم يكن بداية لارتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطن منذ بدء الحرب العدوانية على سورية، لكنه الأكثر ارتفاعاً وتضخماً، وهذا بدوره أدى إلى تراجع وتدني القدرة الشرائية للمواطن، ومع نهايته تتجه الأنظار نحو العام القادم لعله يكون أفضل، على الأقل في التعامل وإدارة مختلف الملفات الاقتصادية بطريقة تقلل من الآثار السلبية وانعكاسها على الأسعار ورفع القدرة الشرائية للمواطن.
