الثورة – جاك وهبه:
يشهد القطاع الصناعي والحرفي في محافظة ريف دمشق حركة متنامية في اتجاه تطوير العمل والإنتاج في معظم المنشآت القائمة إضافة إلى ترخيص وتنفيذ منشآت جديدة، وفي هذا الإطار بين مدير صناعة ريف دمشق المهندس محمد فياض في تصريح خاص لـ “الثورة” أن مديرية الصناعة تقوم بعدة مهام تتمثل باقتراح حجم مؤشرات خطة القطاع الصناعي الخاص والحرف ضمن نطاق المحافظة وإعداد المعلومات والدراسات والبيانات والإحصاءات التي تطلبها مديريات ومكاتب الإدارة المركزية ودراسة طلبات الترخيص للمنشآت الصناعية (إقامة – توسيع – استبدال – إلغاء ترخيص – تغيير مكان – تغيير ملكية) وإحالتها إلى الجهات المختصة لإقرار ما يلزم بشأنها وفق القوانين والأنظمة النافذة وتسجيل المنشآت الصناعية بالسجل الصناعي ومنحها الشهادة المطلوبة وفق القوانين والأنظمة النافذة إضافة لدراسة طلبات التراخيص للمنشآت الحرفية لإقامة أو ممارسة حرفة ومنح الشهادات المطلوبة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
وبين “فياض” أنه رغم الحصار الاقتصادي المفروض على سورية وتقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتكاليف الشحن، إلا أن القطاع الصناعي والحرفي بريف دمشق سجل منذ بداية العام الحالي ولغاية الشهر العاشر مؤشرات نمو جيدة حيث تجاوز عدد المنشآت الصناعية والحرفية المنفذة الـ 300 منشأة توفر نحو 2188 فرصة عمل وبرأس مال تخطى الـ 14 مليار ليرة، وبالنسبة لمشاريع الاستثمار المرخصة وفق أحكام قانون أو مرسوم الاستثمار فقد بلغ عددها 5 مشاريع اقتربت قيمة الآلات والأجهزة التقديرية لها من حاجز الـ 35 مليار ليرة.
وأضاف مدير صناعة ريف دمشق أن عدد المشاريع المرخصة الحاصلة على قرارات ترخيص صناعية وحرفية بلغ 649 مشروعاً توفر 4093 فرصة عمل وبرأس مال تجاوز الـ 48 مليار ليرة.
وتحدث بعض الصناعيين والحرفيين عن وجود صعوبات تعترض تطوير عملهم وخاصة صعوبة تأمين حوامل الطاقة وارتفاع أسعار المواد الأولية وطالبوا الجهات المعنية بتقديم كامل الدعم لعملهم كالإسراع في إنجاز المناطق الصناعية والحرفية وإنشاء مراكز التدريب المهني المتخصصة لتأهيل الحرفيين الجدد ودعم وتسهيل المشاركة في المعارض الخارجية وإقامة أماكن دائمة لعرض وبيع المنتجات الحرفية إضافة إلى تسهيل منح القروض الميسرة وتخفيض الضرائب والرسوم المترتبة على استيراد المواد الأولية.
