«البزنـس العقــاري» إلى مظلّـة هيئــة الاســتثمار مدير الهيئة لـ «الثورة»: ميزات جديدة وتسهيلات جاذبة في التعديل المقترح

الثورة – نهى علي
أشار مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية، إلى حزمة ميزات إيجابية لمشروع تعديل أحكام قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ وإلغاء القانون ١٥ لعام ٢٠٠٨ وتعديلاته، ستنعكس على عمل الهيئة ودورها كهيئة مناط بها الجانب الاستثماري، وكذلك ستكون إيجابية لجهة الانعكاسات على سوق التطوير والاستثمار العقاري، التي ثبت أن القانون رقم 15 لم يحقق غاياته لضبط السوق وتفعيلها.
ويرى في تصريح خاص لـ « الثورة»، أن التعديل يأتي باتجاه توحيد القوانين تشريعياً وتنفيذياً بقانون واحد للاستثمار، وتوحيد مرجعيات الاستثمار في سورية، لتكون هيئة الاستثمار المرجعية الوحيدة للمستثمر المحلي والأجنبي، والمكلفة بمتابعة شؤونه منذ بزوغ المشروع الاستثماري كفكرة إلى تأسيسه وتشغيله.
ويضيف أن هيكلية الهيئة ككيان مؤسسي مشرف على الاستثمار يقتضي إحداث تغييرات هيكلية داخلية سواء في نظامها الداخلي أو تمثيل مجلس إدارتها لتستطيع القيام بكافة المهام السابقة لهيئة التطوير والاستثمار العقاري وفق رؤية جديدة تتناسب مع القانون ١٨ وما جاء فيه من حوافز إجرائية.
من جهة ثانية يلفت دياب إلى أن ثمة حوافز ومزايا ستُمنح بموجب مشروع التعديل لمشاريع الاستثمار والتطوير العقاري، حيث ستستفيد هذه المشاريع من حوافز القانون ١٨ الجمركية والضريبية وغير الضريبية والمالية والإجرائية.
كما سيستفيد المستثمر العقاري من جودة الخدمات المقدمة من الهيئة بشكل عام ومركز خدمات المستثمرين بشكل خاص للمستثمرين في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، بما أنه يلحظ تعديل الأدلة الإجرائية المنجزة والسير الإجرائي في مركز خدمات المستثمرين بما يحقق تخفيف الجهد والكلفة والزمن بالنسبة للمستثمر وتسريع حصوله على كافة موافقاته وتراخيصه وثبوتياته اللازمة لتأسيس وتنفيذ مشروعه.