وزير التجارة الداخلية: التركيز على المخزون الاستراتيجي لمختلف المواد وأن يكون لكل مؤسسة مخزون يمكنها من تجاوز أي أزمة

الثورة- رولا عيسى:
أثنى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم على أداء مديري المؤسسات والمديريات التابعة للوزارة والمحافظات وعلى جهودهم في العمل على تقديم ما يلزم من خدمات وإيصال المساعدات الغذائية والخبز إلى المتضررين من الزلزال لحظة بلحظة وضمن إمكانياتهم المتاحة سواء في المحافظات المنكوبة أو في بقية المحافظات التي ساندتهم.
استمرار إنتاج الخبز..
وأكد سالم خلال لقاء موسع مع المديرين المعنيين بالمحافظات أن جزءا من تمكنهم من إيصال المساعدات يعود إلى وجود مخزون واحتياطي جيد من المواد الغذائية الموجودة في مستودعات المؤسسات، إضافة إلى المبادرات الكبيرة التي تم تقديمها عبر المؤسسة السورية للتجارة والتي حالت دون حصول أي نقص على مستوى المساعدات المقدمة ولم تتأثر كميات الإنتاج من الخبز رغم تعرض عدد من المخابز إلى الأضرار كباقي المؤسسات، حيث تم تقديم 400 ألف ربطة خبز مجاناً في حلب وحدها.
قاعدة بيانات..
ونوه بأن الوزارة تمكنت وبسرعة قياسية من إيجاد قاعدة بيانات لمتضرري الزلزال نتيجة التواصل المباشر مع المواطنين المتضررين من جهة وعبر الأرقام الساخنة من جهة أخرى وهذا مكنها من التعاون مع الأمانة السورية للتنمية عن طريق تقديم قاعدة البيانات المتوفرة بالوزارة بشكل مؤتمت مع الاستمرار بإضافة البيانات، منوهاً بأن العمل يجري وفقاً لما تقرره اللجنة الفرعية للإغاثة في المحافظات المنكوبة.
محطات الوقود..
وأشار إلى أن كارثة الزلزال جعلت من الأهمية التركيز على المخزون الاستراتيجي لمختلف المواد وأن يكون لكل مؤسسة مخزون من المواد يمكنها من تجاوز أي أزمة بسهولة وهذا ما حصل مع السورية للتجارة التي احتفظت بمخزون جيد من المواد ضمن خطة عملها ووضعته في الخدمة في الوقت المناسب عندما حدثت كارثة الزلزال، فيما لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لبعض محطات الوقود التي تصرفت باحتياطيها من المحروقات وواجهت المخالفة والعقوبات.
المساعدات للمتضررين..
وفيما يتعلق بالتساؤلات حول المساعدات القادمة من الدول الصديقة والشقيقة قال: إن تلك المساعدات أتت إلى الأشخاص المنكوبين ولا يمكن التصرف بها إلا وفق الخطة الإغاثية الموضوعة من قبل اللجنة الفرعية للإغاثة وأما الأموال فهي محدودة وستكون لعملية إعادة البناء وتأهيل المباني.
البصل مجدداً..
وحول بيع البصل عبر البطاقة الالكترونية لفت سالم إلى أنه جاء نتيجة عدم تناغم تقديرات إنتاج البصل مع الظروف التي مرت بعملية الإنتاج فتم استيراد كميات معينة وبيعها عبر البطاقة لضمان وصولها إلى المواطنين بدل وصول التجار إليها وبيعها بأسعار باهظة لا تسمح للمواطن بشرائها. أما ما يتعلق بوجود نوعيات غير جيدة من البصل فأكد أنه لا يوجد أي مادة زراعية تستورد إلا وتقوم وزارة الزراعة بتحليلها ضمن مخابز مختصة ولا تدخل شحنة الاستيراد إلا بعد التأكد من سلامة المادة، وفي حال وجود بعض النوعيات غير الجيدة ضمن الكميات فيمكن للمواطن استبدالها،
وكشف عن مواد جديدة ستطرح على البطاقة الالكترونية مع قدوم شهر رمضان منها الزيت وبعض أنواع البقوليات ومستلزمات رمضانية وبأسعار أقل من السوق وبتخفيض مقبول قدر الإمكان.
التسعير حسب التكلفة..
وحول مبدأ التسعير الذي تنتهجه الوزارة بين أنه لا يمكن التسعير بشكل ينعكس خسارة على المنتج لأن النتيجة ستكون إما عزوف المنتج عن الإنتاج أو البيع بالسوق السوداء، لذلك التسعير يكون وفق التكلفة الفعلية للمادة وبما يسمح بتوفرها وبوصولها بسعر مناسب للمواطن، لافتاً إلى أنه بالفعل هنالك تراجع بالقدرة الشرائية للمواطن أمام الأسعار المرتفعة.
المستوى المعيشي..
ولفت إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحسين المستوى المعيشي والقدرة الشرائية للمواطن سواء عن طريق العمل لزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار أو عن طريق زيادة الدخل وتقديم المنح للعاملين والموظفين باعتبارهم الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار ،لكن كل هذا يحتاج لموارد وهي لا زالت ضئيلة ومن أسبابها التهرب الضريبي الذي يحرم الخزينة العامة من توفير الكتلة النقدية اللازمة ضارباً مثلاً بأن المنحة الأخيرة كلفت الدولة 140مليار ليرة ولمرة واحدة في الشهر وهو مبلغ كبير ومع ذلك العمل جار لإيجاد حلول تسهم في تحسين الدخل ولو كان بشكل بسيط.
الزراعات الموسمية..
وتحدث عن استمرار استجرار المحاصيل الزراعية وتهيئة الظروف المناسبة للمزارع للاستمرار بالزراعة خاصة الخضار الموسمية التي تشكل العبء الأكبر على الفلاح، وهنالك مقترح تم طرحه تؤمن من خلاله السورية للتجارة الأسمدة للمزارع مقابل تصريفه للموسم عن طريق المؤسسة وكذلك تأمين ما يلزمه بالتعاون مع الوزارات الأخرى ومنها المحروقات وحالياً يجري تطبيق التجربة على عدد من المواسم ومنها الفول والبازلاء وتم التواصل مع الجمعيات الفلاحية لهذه الغاية.

وتوقع الوزير انخفاضا في أسعار الفروج مع انخفاض الطلب على المحروقات وبالتالي انخفاض التكلفة والتسعير يومي لمادة الفروج لافتا إلى أن ما يتم تناقله عن رفع سعر المادة ليس صحيحاً.
وطلب من المديرين بالمحافظات توفير ما يلزم للأرياف سواء ما يتعلق بالمواد الأساسية عبر السورية للتجارة أو الخبز بنوعية جيدة والتعامل مع خصوصية ومتطلبات الريف.
وفيما يتعلق بعمل المراقبين التموينيين نوه أنه ثمة من هو كفؤ ويقوم بعمله بإخلاص وهنالك من يحتاج لتصويب عمله والقيام بواجبه في التعامل مع كل الفعاليات التجارية بنفس السوية وأن يتوجه إلى التجار الكبار والمخالفات الكبيرة وهو الأهم في تنفيذ العمل.