التأمين الزراعي.. مشلول ومستلب! الهيبة لـ”الثورة”: التأمين يشمل الزراعة ومستقبل شركاته واعد

الثورة – عبد الحميد غانم:

يشكل التأمين أحد القطاعات الاقتصادية السورية الهامة، وعلى الرغم من تركيزه على قطاعات الصناعة والنقل والصحة، فماذا بالنسبة للقطاع الزراعي؟.
عن هذا المجال يشير الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين والخبير نزار الهيبة إلى أن التأمين أوسع من أن يحصر بنشاط واحد أو عدة نشاطات صناعية أو تجارية أو نقل.
وقال الهيبة في تصريح لـ”لثورة”: بشكل عام أي نشاط إنساني فردي أم مؤسساتي أم عبر شركات، ممكن أن يغطى تأمينياً.
وبخصوص التأمين على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، أكد الهيبة أن التأمين موجود، بل ضروري لحماية هذه المنتجات الزراعية والحيوانية، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة السورية للتأمين طرحت وثيقة تأمين البيوت الزراعية المحمية.

وأشار الهيبة إلى أن التأمين الزراعي في سوريا هو نظام لتعويض المزارعين عن الأضرار التي تلحق بمحاصيلهم الزراعية بسبب عوامل طبيعية أو غير طبيعية، ويهدف هذا التأمين إلى تخفيف وطأة الخسائر التي قد يتكبدها المزارعون، وتحفيزهم على الاستمرار في الإنتاج الزراعي.
أما عن دور مؤسسات التأمين خاصة بعد التحرير، قال الهيبة: إن شركات التأمين لم تتوقف عن العمل بعد التحرير، ومن الصحيح أنها تعثرت قليلاً بسبب بعض الإجراءات الرقابية ومحاولة تخليصها من شركات وملاك محسوبين على النظام المخلوع.
ونوه الهيبة بأن مستقبل شركات التأمين واعد جداً بعد رفع العقوبات وبدء عملية النهوض وإعادة الإعمار، وسوف تكون هناك منافسة حادة لتقديم الأفضل للسوق السورية.