الثورة – ميساء العلي:
كشف رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم في تصريح خاص للثورة عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الصكوك الإسلامية، حيث سيتم مناقشته مع الجهات صاحبة العلاقة في وقت قريب.
وأضاف قاسم أن المشروع شمل كافة أنواع الصكوك الإسلامية سواء كانت سيادية أم مصرفية أم سندات خزينة بالإضافة لمراعاة أن يكون هذا المشروع قابلاً للتطبيق ويؤدي إلى نتائج عملية.
وحول أهمية هذا المشروع في الوقت الراهن قال: ” تأتي أهمية الصكوك الإسلامية في هذه المرحلة أنها تستطيع تأمين مصادر تمويل لبعض المشاريع القائمة أو المزمع إنشاؤها، مشيراً إلى أن الصكوك الإسلامية عبارة عن أدوات تمويلية تختلف عن الأسهم وعن السندات، إضافة إلى أن الربح الذي سيحققه المشروع سينعكس على حملة الصكوك “، وأضاف أن الصكوك الإسلامية عبارة عن تمويل مؤقت لأنه قد تحتاج الشركة إلى تمويل لفترة تمتد ما بين خمس إلى عشر سنوات، وبعد الانتهاء من هذه الفترة سيتم إعادة قيمة هذه الصكوك إلى المكتتبين أو حملة الصكوك، واعتبر أنه في المرحلة القادمة ستلعب هذه الأداة دوراً في عملية تمويل المشروعات وبالأخص إعادة الإعمار عن طريق توفير التمويل اللازم للمشروعات التي سيتم انشاؤها.
وعن أنواع هذه الصكوك بيَّن أنها نوعان، منها ما سيطرح للاكتتاب العام أو صكوك تصدر بكتاب خاص يتم توجيهها لمجموعة من الشركات والمؤسسات التي تملك فائضاً تمويلياً، وأشار إلى أن العمل الأساسي لهيئة الأوراق والأسواق المالية في هذا السياق توفير أداة ادخارية واستثمارية جديدة تستطيع اجتذاب جزء من الكتلة النقدية في السوق وصبها في العملية الإنتاجية والاقتصادية، وقال “إنه سيتم إحالة مشروع القانون إلى الهيئة الشرعية بمصرف سورية المركزي لدراسة الجوانب الشرعية المتعلقة بالقانون ومن ثم عرضه على مجلس النقد والتسليف، وبعد استكمال هذه الإجراءات ستتم مناقشته مع الجهات صاحبة العلاقة ضمن طاولة مفتوحة سيدعى إليها كل من له علاقة بهذا الموضوع.
