الثورة – رسام محمد:
رأى الخبير في البرمجيات، المهندس مراد علوان، أن القرارات الأميركية التي تشمل تمديد تعليق “قانون قيصر” وتوسيع استثناءات التصدير إلى سوريا تتزايد تدريجياً، لكن البلاد لا تزال أمام تحدٍ داخلي يتمثل في توفير البنى التحتية اللازمة مثل الكهرباء والإنترنت، إضافة إلى البنية التنظيمية.
وقال علوان لصحيفة الثورة، إن هذه العوامل قد تبقى حاسمة في قدرة سوريا على الاستفادة من هذا الانفتاح، نظراً لأنها لحظة مفصلية حقيقية، فالعالم التقني الذي كان مغلقاً في وجه السوريين لسنوات، بدأ ينفتح تدريجياً.
وأكد علوان أن استثمار هذه النافذة بشكل صحيح، من الممكن أن يعيد سوريا مجدداً إلى خريطة التكنولوجيا العالمية، بدلاً من أن تبقى خارج الشبكة.
استثناءات أميركية
وأشار علوان إلى أن الولايات المتحدة أطلقت مؤخراً استثناءً يسمح بتصدير كل ما يصنف “تقنية استهلاكية مدنية منخفضة الحساسية” إلى سوريا.
وأوضح أن هذه الفئة، التي أصبح بالإمكان استيرادها دون الحاجة إلى رخصة مسبقة، تشمل أجهزة مثل الحواسيب الشخصية، الهواتف، الشاشات، والأجهزة المنزلية والتجارية.
وأضاف: إن سوريا أصبحت مشمولة أيضاً باستثناء “CCD”، ما يتيح طيفاً واسعاً لاستيراد أجهزة الاتصال والبرمجيات الاستهلاكية.
شركات عالمية
وذكر علوان أن الفترة الماضية شهدت حركة واضحة من شركات تقنية عدة نحو تغيير سياساتها تجاه سوريا، مثل شركة “جيت هاب” (GitHub)، التي أعلنت رسمياً أنها ستوفر خدماتها بشكل أوسع للمطورين في سوريا مع تخفيف القيود الأميركية.
وبحسب علوان، فإن شركة “جوجل” أزالت سوريا من قائمة الدول الخاضعة للتقييد، وأعادت تفعيل خدماتها مثل “جوجل بلاي”، ونتيجة لذلك، أصبحت الشركات السورية قادرة لأول مرة منذ عام 2011 على الإعلان رسمياً عبر منصات “جوجل”، مضيفاً إن هذا التطور تبعه قرار مماثل من منصة “ميتا”، المالكة لـ”فيسبوك”، إذ أصبح بإمكان المعلنين السوريين استخدام منصاتها.
تأثير على السوق
كما بات بإمكان السوريين أيضاً استخدام العديد من الخدمات والمنصات السحابية مثل “زوم” دون قيود، وفق الخبير التقني.
ولفت علوان إلى أن أولى النتائج هذا الانفتاح تتمثل في إمكانية استيراد الأجهزة بدون قيود قانونية، ما يمنح شركات الاتصالات، مزوّدي الإنترنت، الجامعات، والشركات الناشئة مجالاً لاستيراد التجهيزات والخوادم والخدمات الملحقة بها دون عقبات “قانون قيصر”.