الثورة – ميساء العلي:
مع اقتراب طرح العملة السورية الجديدة، تتقاطع آراء الخبراء حول أن نجاح هذه الخطوة لا يتوقف على الجانب الفني فحسب، بل يعتمد أيضاً على تهيئة الرأي العام ووضوح الإجراءات وشفافية التنفيذ.
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور فراس شعبو، في حديث خاص لصحيفة “الثورة”، أن نجاح طرح العملة الجديدة في سوريا يتطلب تهيئة إعلامية واعية ومناخاً من الشفافية والحوكمة والإفصاح، بما يضمن فهماً كاملاً لآلية الإصدار والتعامل مع العملة الجديدة من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف شعبو: “نحن اليوم أمام خطوة اقتصادية مهمة تتمثل بطرح عملة جديدة، ما يستدعي تكثيف التوعية الإعلامية عبر مقابلات تلفزيونية وصحفية مع مصرف سوريا المركزي، وتقديم معلومات دقيقة ومتواترة حول آلية السحب والتبديل، والمدة الزمنية المقررة لإطلاق العملة الجديدة”.
وأوضح أن العملية تتعلق بتغيير العملة نفسها وليست في قيمتها، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب “تهيئة الشارع والمستثمرين والمتعاملين من الأفراد”.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن وجود عملتين في فترة انتقالية قد ينعكس على عمل البنوك والمصارف التي ربما تواجه تحديات محاسبية مؤقتة بنهاية السنة المالية.
وتابع قائلاً:”إن نجاح هذه العملية يرتبط بعقد اجتماعات ومناقشات موسعة واعتماد مبدأ الشفافية والحوكمة والإفصاح، فالشفافية تقتضي إعلام المواطن بشكل العملة الجديدة وآلية طرحها وتداولها، وكيفية التعامل مع أي خلل محتمل، لأن هذه الخطوة ليست تقنية فحسب، بل لها أبعاد اقتصادية وسيادية مرتبطة بمرحلة جديدة تتطلب إزالة الرموز القديمة واستبدالها برموز تعبّر عن الحاضر والمستقبل”.
مبررات اقتصادية
من جانبه، استعرض المحلل الاقتصادي شادي سليمان، المبررات الاقتصادية لإطلاق العملة الجديدة، وفي مقدمتها مكافحة التضخم وتحسين كفاءة النظام النقدي، مبيناً أن ارتفاع معدلات التضخم لفترات طويلة يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للعملة وفقدان الفئات الصغيرة قدرتها الشرائية، ما يعوق التعاملات اليومية.
وقال سليمان:”إن إطلاق عملة جديدة أو إعادة هيكلة النظام النقدي يساعد على إعادة تقييم العملة وضبط الكتلة النقدية المتداولة بما يتناسب مع واقع الأسعار والدخل، إضافة إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية، فالعملة ليست مجرد أداة تبادل بل هي رمز للسيادة والثقة في الاقتصاد”.
ورأى المحلل الاقتصادي أن إصدار عملة جديدة بتصميم عصري ومستويات أمان مرتفعة، يبعث رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين والمواطنين بأن الاقتصاد يدخل مرحلة إصلاح واستقرار، ويعزز شعور المواطن بقوة عملته الشرائية وقدرتها على أداء وظائفها النقدية بثقة واستقرار.