الثورة – بيداء الباشا:
أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن تطوير قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ بالقانون رقم (2) لعام 2023 يعتبر حجر أساس لتطوير البيئة الاستثمارية بتوسيع مظلة الاستثمار بإدخال قطاع التطوير والاستثمار العقاري وقطاع النقل وتجنب القيود المؤسساتية وتبسيط إجراءات الاستثمار ومأسسة العملية الإجرائية للقطاعين المذكورين وفق ما نص عليه قانون الاستثمار رقم ١٨ بحيث يعتبر الدليل الإجرائي أحد الضمانات التي نص عليها قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢٢ وإعطاء المرونة ومواكبة التغيرات التي تطرأ على الأنشطة المشمولة بأحكامه بحيث تساهم في توفير مقومات النمو الشامل والمتوازن للمناطق بما ينسجم مع الأولويات التنموية من خلال تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار وإيجاد مظلة واحدة للاستثمار في سورية وجعل هيئة الاستثمار البوابة الوحيدة للمستثمر.
وأضاف دياب أن أكثر المشاريع المستفيدة هي المشاريع ذات الأولوية والمشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية ومناطق الخدمات الخاصة والمناطق التنموية لأغراض التطوير العقاري والمناطق المتضررة.
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم (2) لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، جاء بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل، علماً أن قانون الاستثمار رقم (18) أوجد مظلة واحدة للاستثمار وعالج حالة التشتت التي كانت في القوانين السابقة ووحد مرجعيتها في قانون موحد لا سيما بعد تضرر قطاع النقل جراء الحرب الإرهابية على سورية والذي يستدعي الاستفادة من مزايا وتسهيلات قانون الاستثمار رقم (18)..