قلنا سابقاً في أكثر من زاوية ومادة صحفية: إن المواطن السوري بشكل عام مواطن إيجابي.. وكلما اقتربت منه الجهات المسؤولة، وشرحت له الظروف، ووضعته بصورة شؤونها وشجونها، كما ارتفعت نسبة الإيجابية لديه، وبات مقتنعاً بتبريراتها بخصوص تقصير هنا وتأخير هناك.
لكن للأسف رغم ما تقدم نجد أن بعض القائمين على جهاتنا العامة يبتعدون عن هذا المواطن- الذي يفترض أن يكون البوصلة- ولا يلتقون به في حيّه السكني أو قريته، أو في أي مكان عام .. وحتى إذا أتى إلى مكاتبهم فإنه يعاني إما من الانتظار وإما من ضغط الوقت لديهم، أو من وعود يطلقونها وبعد ذلك لاينفذونها، إضافة لمعاناته في الذهاب والإياب ونتيجة تكاليف النقل!.
هذا الواقع غير المقبول زاد من الهوّة بين المواطنين وبعض المسؤولين عن جهاتنا العامة، وأدى إلى حصول فجوة بينهم وبين مؤسسات الدولة بشكل عام، وهذا يتطلب العمل بجدية وإخلاص من قبل أصحاب القرار لردم هذه الفجوة ومد جسور التواصل والمحبة مع الناس من خلال خطط وبرامج توضع لهذه الغاية تنفيذاً لما ينص عليه قانون الإدارة المحلية النافذ، ولتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المستمرة في هذا المجال.
وهنا نذكّر أصحاب القرار ومجالسنا المحلية أن المادة مئة وعشرون من القانون 107 لعام 2011 تتحدث عن الرقابة الشعبية وتطالب المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها وأجهزتها باعتماد مبدأ الشفافية في نشر قراراتها وبرامجها، وبتنظيم ندوات دورية مباشرة مع المواطنين تعرض فيها ماقامت به من أعمال وتستمع إلى شكاوى وتظلمات هؤلاء المواطنين وتقييمهم للأداء والعمل ومدى تنفيذ الخطط والبرامج وتحقيق الأهداف التي يجب أن تكون معلنة لهم مسبقاً، كما تنص على أحقية كل مواطن بالشكوى والتظلم والنقد البنّاء على عمل الوحدات الإدارية وأجهزة السلطة المختلفة، وأيضاً أحقية وسائل الإعلام في ذلك..الخ.
وأختم بالقول: إن عدم التواصل مع الناس واللقاء بهم، وعدم تفعيل الرقابة الشعبية يعكس خللاً عند القائمين على جهاتنا العامة ويؤكد عدم جديتهم في الإصلاح ومحاربة الفساد ويترك الناس فريسة للشائعات ويساهم في زيادة عدم الثقة بينهم وبين المؤسسات وهذا لايجوز الاستمرار به، وعلينا تداركه عاجلاً وليس آجلاً.