مازال صوتها منذ صباح الأمس حاضراً بقوة حين أردت الخروج من البيت متوجهاً إلى العمل: لا تنسَ إذا جاءت سيارة “المتة” إلى العمل لتشتري علبة نصف كيلو.. بفارق ٤٠٠٠ ليرة عن السوق.
حين وصلت العمل قبل صباح الخير كان سؤالي للزملاء في الاستعلامات: هل جاءت سيارة الـ.. قبل أن أكمل الكلمة رد أحدهم: لا لما تأت.. كنا موعودين بها في الأمس.. إذا جاءت اليوم سوف نخبرك.
في كل الأحوال الموعود ليس محروماً حين كان الحديث عن سعرها قالت(حكومتي المنزلية): ١٨ ألف ليرة في الحارة.. هل تذكر حين كنا نتقدم بطلب معاملة قرض للحصول على ٢٠ ألف ليرة نقبضه بحدود الـ١٨؟.
ما الذي جرى وكيف..هل يعقل وتسهب في الحديث: (الله لايوفق من خرب البلد وحرمنا مما كنا به…كنا بنعمة حسدنا العالم عليها).
لكن سؤالي الذي أود أن يجيب أحد ما عليه: إذا كانت تباع من خلال معتمد السيارة بـ١٤ ألف ليرة..وفي المتاجر بـ١٨ ألف ليرة.. ألا تربح السيارة على الأقل ١٥٠٠ ليرة.. وكم يربح التاجر الذي يبيعها بمبلغ كهذا..؟
من يحدد الأسعار.. من يراقب من يضبط ما يجري أليس من لا يقتنع بربح محدد شريكاً للإرهاب.. أليس عدواً للناس والوطن؟.
ضاقت بنا السبل كثيراً، وعلى ما يبدو أننا نحن من يضيق الخناق لابد من قبضة حديدية تلجم من لايلجمه عقله وضميره..
وإلى أن يكون ذلك سأتقدم بطلب قرض لشراء علبة متة.