لميس عودة
قالت وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعلن دبلوماسياً كندياً من القنصلية في شنغهاي شخصاً غير مرغوب فيه وتطرده رداً على طرد كندا لدبلوماسي صيني.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء: «رداً على خطوة كندية غير مبررة قررت الصين اتخاذ إجراءات مضادة وإعلان قنصل القنصلية الكندية العامة في شنغهاي جينيفر لين لالوند شخصية غير مرغوب فيها».
وأضاف البيان أن السلطات الصينية «تطلب منه مغادرة الأراضي الصينية بحلول 13 أيار الجاري».
من جهة أخرى أكدت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية أن الولايات المتحدة تحتاج لأكذوبة ما تسميه التهديد الصيني، وتعمل على ترويج هذه الرواية الكاذبة لتغذية مجمعها الصناعي الشره بما فيه من عسكرة وأسلحة وذخائر.
وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة وجود عدو أو تهديد مهمة وضرورية بالنسبة للولايات المتحدة، فبدون ذلك لن يدفع الأميركيون العاديون ما يصل إلى 1087 دولاراً أميركياً عن كل فرد لمقاولي وزارة الدفاع الأميركية.
ولفتت الصحيفة إلى دراسة صادرة عن معهد الدراسات السياسية في واشنطن بشأن أموال الضرائب الأميركية لعام 2022، والتي كشفت أن دافع الضرائب الأميركي العادي أرسل 1087 دولاراً أميركياً من أمواله التي كسبها بصعوبة إلى مقاولي البنتاغون في عام 2022 وهو ما يعادل 21 يوماً من العمل.
وأوضحت الدراسة المذكورة أن هذا يعادل أربعة أضعاف المبلغ الذي يتم دفعه للتعليم العام الذي يغطي رياض الأطفال حتى السنة الأخيرة من الصف الـ 12 من المدرسة الثانوية.
ولفتت الصحيفة الصينية إلى أن العنف المسلح المنزلي والفشل التعليمي وإدمان المخدرات وأزمة الصحة العقلية والتشرد واسع النطاق وفجوة الثروة الشديدة والجريمة ومنظومة الشرطة العسكرية التي تشهدها الولايات المتحدة والمجتمع الأميركي حالياً كلها لديها أسباب مترابطة ومعقدة، لكن إهمال الميزانية الحكومية هو بالتأكيد عامل مساهم كبير.
وتحاول الولايات المتحدة منذ عقود طويلة تنفيذ خططها التوسعية حول العالم عن طريق الترويج لنظريتي التهديد الصيني والتهديد الروسي، ووفقاً لخبراء عسكريين صينيين فإن خطط واشنطن تعتمد على زيادة عدد سفن الأسطول الأميركي إلى 500 سفينة بحلول عام 2045، وهي تحاول تبرير ذلك بالتحدي الذي تواجهه البحرية الأميركية من تنامي قدرة الأسطول الصيني.
كما تسعى الولايات المتحدة وفقا لخبراء صينيين إلى إظهار الصين على أنها تمثل تحدياً حالياً ومستقبلياً للقوة البحرية الأميركية التي تمثل جزءاً من إستراتيجية واشنطن التي تعتمد على ما يطلق عليه «الردع المتكامل»، الذي يعد محوراً رئيسياً لفرض هيمنتها البحرية.