اللجنة العليا للتحول الرقمي تبحث المراحل التي وصلت إليها استراتيجية التحول الرقمي والدفع الإلكتروني والبنى التحتية اللازمة

الثورة:

المراحل التي وصلت إليها استراتيجية التحول الرقمي والدفع الإلكتروني وإنجاز البنى التحتية اللازمة، ونسب تنفيذ المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي في مختلف الوزارات والقطاعات، ودورها في تبسيط الإجراءات واختصار الجهد والوقت وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية، إضافة إلى المعوقات والمقترحات لتسريع إنجاز التحول الرقمي، كانت محور اجتماع اللجنة العليا للتحول الرقمي اليوم.

وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على توفير الاعتمادات اللازمة لمشروع الناقل الحكومي باعتباره أساساً للتحول الرقمي وربط الجهات العامة، كما اطلعت اللجنة على مستجدات إعداد الاستراتيجيات القطاعية للتحول الرقمي بكل وزارة، مع إيجاد الآلية المناسبة لاستدامة كوادر التحول الرقمي وإدخال البيانات على السجلات الوطنية.

وأجرت اللجنة تتبعاً لتنفيذ مشاريع وزارة الاتصالات والتقانة والإجراءات اللازمة لوضع هذه المشاريع بالخدمة بهدف الوصول إلى خدمات إلكترونية متكاملة واستكمال البنية الأساسية لمنظومة الحكومة الإلكترونية، كما أجرت تتبعاً لمشاريع التحول الرقمي في الجهات العامة الواردة في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخدمات الحكومية لعام 2022 و2023 وتشمل السجل الوطني الصحي والسجل الصناعي والسجل التجاري وإدارة عمليات المركبات التجارية ونظام الإدارة الضريبية ومنصة المستثمرين وإدارة التصريح الإلكتروني لنقل البضائع وتذكرة السفر الإلكترونية والفوترة الإلكترونية وأتمتة إجازة الاستيراد.

وأوضح المهندس عرنوس أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لإنجاز البنية الأساسية للحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي الذي يستهدف تبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الجهد والوقت، مؤكداً على جميع الجهات المعنية ضرورة المتابعة المباشرة وتذليل أي عقبات لوضع المشاريع بالخدمة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية الإسراع بإنجاز ملف ترميز السلع اللازم للفوترة الإلكترونية نظراً لأهمية الفوترة في تنظيم العمل التجاري في الأسواق وضبط الأسعار، مؤكداً على الاستفادة من خريجي المعاهد التقانية في تعزيز عمل الجهات المعنية بالتحول الرقمي.

وشدد المهندس عرنوس على ضرورة إنجاز سجل وطني شامل لتصنيف وترقيم سجلات الفعاليات الاقتصادية والخدمية، مبيناً أهمية المواءمة بين السجل الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الاستثمارية، على أن تتم المعالجة ضمن القنوات المناسبة التي تضمن انسجام الإجراءات الحكومية.

من جهته قدم وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب عرضاً حول جاهزية السجلات الوطنية وأهميتها في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة من خلال دراسة عدد من السجلات التي تشكل أهم قواعد البيانات الوطنية المطلوبة لتطوير الخدمات الإلكترونية، كما قدم وزير الاتصالات تقييماً حول واقع عمل الجهات العامة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي إضافة إلى نقاط القوة والضعف في تنفيذ استراتيجية ومشروعات التحول الرقمي، والحلول المقترحة لتذليل الصعوبات التي تعترض إنجاز هذه المشروعات.

حضر الاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والداخلية والمالية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومعاون وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي وعدد من المديرين المعنيين في وزارة الاتصالات والتقانة.