الثورة:
أكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة توفير الحماية لجميع السوريين دون أي تمييز على أساس الانتماء العرقي أو الديني، مشدداً على أن تحقيق السلام يمر عبر ضمان الأمان والمساءلة القضائية بحق جميع مرتكبي أعمال العنف.
ورحب المجلس بإعلان السلطات المؤقتة في سوريا إدانتها للعنف والتزامها بإجراء تحقيقات شفافة وشاملة.
جدد المجلس تمسكه باحترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها، ورفض أي تدخل سلبي يمكن أن يؤثر على مسار الانتقال السياسي أو الأمني أو الاقتصادي، داعياً جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي ممارسات تهدد الاستقرار.
وشدد على أهمية الالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقّع مع إسرائيل عام 1974، ودور قوة الأمم المتحدة في مراقبة تنفيذه بما يضمن الاستقرار على خطوط التماس.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في محافظة السويداء منذ 12 تموز، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، وأدان بشدة الهجمات التي استهدفت السكان وأدت إلى نزوح نحو 192 ألف شخص، مطالباً بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن إلى المتضررين.
وحذر المجلس من استمرار التهديدات الإرهابية، خصوصاً من قبل المقاتلين الأجانب، داعياً إلى مكافحة جميع أشكال الإرهاب. وأكد على ضرورة المضي قدماً في عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم، بهدف حماية حقوق الجميع، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، مع استمرار دعم الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لتنفيذ هذا المسار.
وسبق أن أوضح مصدر مسؤول في الهلال الأحمر العربي السوري، في تصريح لوكالة سانا، استمرار العمل على إيصال المساعدات إلى السويداء بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الدوليين، لتلبية احتياجات الأسر المتضررة والتخفيف من معاناتها.
وأشار إلى أن القوافل السابقة شملت مواد غذائية وأدوية واحتياجات إيواء، مؤكداً أن هذه الجهود تجسد التزام المنظمة بالوصول إلى جميع المحتاجين دون استثناء.
وشدد المصدر على أن إرسال القوافل الإغاثية يعكس حرص جميع الأطراف المشاركة على دعم أهالي السويداء ومساندتهم في مواجهة الظروف الراهنة، بما يعزز وحدة النسيج الوطني ويساعد على تجاوز التحديات الحالية.