خارطة تنموية جديدة للمشروعات الصغيرة… اسمندر لـ «الثورة»: تصور متكامل للأكثر احتياجاً على مستوى الوحدات الإدارية

الثورة – نهى علي:
رسمت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خارطة توزع المنشآت الاقتصادية والاجتماعية بعد أن استكملت عملية التعداد الشامل لتكون من خلالها قاعدة بيانات حول توزعها قطاعياً على الصعيد الزراعي..التجاري .. الصناعي.. الخدمي، والجغرافي وبحسب انتشارها في المحافظات والمناطق وطبيعة تخصصها ضمن القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى الأنشطة.
واعتبر إيهاب اسمندر مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حديث خاص لـ»الثورة» أن تصنيف الهيئة للمشروعات من خلال اعتماد دليل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن المجلس الاقتصادي في الأمم المتحدة، منحها فرصة كبيرة للعمل بدقة عالية لفهم طبيعة الأنشطة التي تقوم عليها المشروعات كأنشطة رئيسية أو ثانوية وإضافية من خلال الدراسات التحليلية التي أجريت على هذه المشروعات.
نقص
وأضاف أن الهيئة أنجزت تصوراً كاملاً وشاملاً عن المشروعات الأكثر احتياجاً ومنفعةً، باعتبار أن سورية أصبحت تعاني فجوة اقتصادية حقيقية، وبالتالي كلما كانت المشروعات ذات طبيعة إنتاجية مادية ملموسة أسهمت بإعادة التوازن للاقتصاد لافتاً إلى أن الدراسات التحليلية أظهرت نقصاً حاداً في مشروعات الإنتاج الزراعي والصناعي مادفع الهيئة لتشجيع تلك المشروعات من خلال خدمات مساعدة سواء في التسويق والترويج والدعم الفني بالإضافة إلى الخدمات التمويلية عن طريق مؤسسات تمويلية متعاقدة مع الهيئة.
داتا
وفي التفاصيل الإحصائية بين اسمندر أن هناك 462 ألف مشروع، منها 85 بالمئة بطابع تجاري وخدمي، واللافت – غير السار – أن النسبة الأقل للمجال الصناعي والزراعي ونسبة ضئيلة تستثمر في مجال النقل والبناء والتشييد.
معايير
وعلى العموم فإن دعم المشروعات الصغيرة يستند إلى معايير تعمل بموجبها الهيئة، وتتركز في المشاريع ذات الأولوية، وهنا يوضح أن أي راغب بالاستثمار يراجع الهيئة وتنطبق عليه صفة مشروع صغير أومتوسط أومتناهي الصغر، مؤهل للنمو ليصبح مشروعاً في مرحلة صغير منتج ضمن نطاق الإنتاج الحقيقي، فهو مستهدف بشكل حقيقي ويندرج في مجال الدعم والمساعدة، ويتم تصنيف تلك المشروعات حسب القرار /17/ و/2021/ الذي يحدد طبيعة التصنيف القطاعي للمشروع، مع الحدود التي تتم على أساسها عملية التصنيف، وهي عدد العمال والمبيعات والموجودات، وهناك آلية معينة للتسجيل.
ويبين اسمندر أن تصنيف المشروعات يتم إذا حققت الشروط من حيث الحدود والمعايير وكان المشروع ضمن نطاق الإنتاج الاقتصادي الحقيقي، وبعد دراسة الجدوى الاقتصادية والتنموية الأولية لهذا المشروع، وأثبت أنه مؤهل للديمومة والاستمرارية لتحقيق تنمية فعلية، بالنسبة لصاحب المشروع وللمكان الذي سيقام فيه، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بتقديم الخدمات المتاحة ليكون الهدف المنشود إنتاجاً حقيقياً ضمن القطاعات التصنيفية ومعايير ذات جدوى اقتصادية تنموية.
أولويات
وضمن هذا السياق عملت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة على إعداد قائمة بالمشاريع التنموية والخدمية ذات الأولوية والتي تحتاج للوصول إلى التمويل المناسب وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في المحافظات إضافة إلى عمل فريق مشترك مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتحديد المشاريع الواردة من الوحدات الإدارية في المحافظات وفق الأهمية والأولوية في المرحلة الراهنة ووفق معايير تصنيف المشروعات (متناهية الصغر – صغيرة – متوسطة).
توجه حكومي
ونوه اسمندر إلى أن الحكومة تركز على اتخاذ الإجراءات المناسبة لخلق البيئة التمكينية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وثمة تأكيدات على أن يبقى برنامج عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عنواناً دائماً على طاولة الملفات الاقتصادية للحكومة، بتكامل أدوار كافة الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي، ولاسيما على مستوى الوحدات الإدارية وتأمين المكان المناسب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن ديمومة واستقرار هذه المشروعات وتوفير الخدمات المطلوبة لها.
وتطرق إلى أن خلال اجتماعات سابقة،تقرر تكليف المصرف التجاري السوري إطلاق برنامج تمويل نوعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يغطي عدداً من القطاعات ذات الأولوية منها.. (الطاقات المتجددة ومعامل الألبان والأجبان والأعلاف ومعاصر الزيتون ومعامل الخشب والألمنيوم والبلاستيك والأنابيب والأحذية والألبسة الجاهزة والصناعات الكهربائية والإلكترونية والحرفية والمنتجات الزراعية والتغليف والتوضيب).