الاتحاد الأوروبي يقرر رفع العقوبات عن سوريا.. د. محمد لـ “الثورة”: انتعاش اقتصادي مرتقب وتحولات جيوسياسية

محمد راكان مصطفى:

توصلت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إلى اتفاق لرفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام عن وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء القرار الأوروبي عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي من العاصمة السعودية الرياض عن نيته إصدار قرار برفع جميع العقوبات الأميركية عن سوريا.

نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب في جامعة حماة الدكتور عبد الرحمن محمد، اعتبر أن هذا القرار يُعد محورياً لأسباب اقتصادية وجيوسياسية، خاصةً أن نحو 70 بالمئة من الميزان التجاري السوري قبل عام 2011 كان يرتبط بدول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب اعتماد الاقتصاد السوري على التحويلات المالية من اللاجئين السوريين المقيمين في أوروبا.

وأكد الدكتور محمد لـ”الثورة” أن رفع العقوبات من شأنه إعادة إدماج سوريا في الخريطة الاقتصادية العالمية، إلا أن التعافي الاقتصادي يتطلب إصلاحات مؤسساتية ومكافحة فعّالة للفساد لضمان وصول الفوائد للمواطن.

انعكاسات على المواطن والاقتصاد

وأشار إلى أن رفع العقوبات سيسهم في تحسين فرص العمل من خلال إنعاش القطاعات الإنتاجية، وزيادة تدفق السلع الأساسية بأسعار منخفضة، ما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة، وخفض الأسعار، وزيادة المعروض من السلع (محلياً ومستوردة)، وهو ما يساهم في خفض التضخم ورفع القدرة الشرائية للمواطنين.

كما سيسهم القرار في تعزيز النمو الاقتصادي عبر استعادة نحو 70 بالمئة من الشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب زيادة الإيرادات الناتجة عن صادرات النفط والمنتجات الزراعية.

وتوقع الدكتور محمد أن ينعكس القرار إيجاباً على سعر صرف الليرة السورية نتيجة تدفق العملة الأجنبية من خلال الصادرات والتحويلات، وهو ما يساهم في خفض العجز التجاري وتقليل تكاليف الاستيراد، وبالتالي الحد من التضخم.

ونوه بأن رفع العقوبات سيسهم في استعادة تدفق المواد الخام والآلات الأوروبية اللازمة لدعم الصناعات المحلية، ما يساعد في تقليل تكاليف الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الإقليمية.

زيادة التحويلات المالية

وأكد أن رفع القيود المصرفية سيؤدي إلى زيادة التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية، مما يعزز احتياطيات سوريا من العملة الأجنبية ويدعم استقرار النظام المالي عبر إعادة دمج البنوك السورية في الشبكة المالية العالمية.

ويرى محمد أن القرار سيشجع على جذب استثمارات أوروبية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل، وتمويل مشاريع إعادة الإعمار تحت إشراف مؤسسات التمويل الدولية.

وسيؤدي ذلك أيضاً إلى انتعاش مشاريع الطاقة واستغلال الاحتياطيات النفطية شمال شرق سوريا، التي تمثل نحو 95 بالمئة من الموارد النفطية، من خلال شراكات مع شركات أوروبية، مما يعزز صادرات النفط ويوفر الكهرباء للمناطق المتضررة من الحرب.