الثورة – عبدالغني العريان:
استقبل محافظ حلب المهندس عزام الغريب، اليوم، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس أشهد الصليبي، في مبنى المحافظة، وبحث الجانبان واقع مطار حلب الدولي وسبل تطويره، إلى جانب رفع كفاءته التشغيلية بما يتناسب مع التطلعات الاقتصادية للمرحلة المقبلة.
تناول اللقاء تفعيل البنى التحتية الحيوية في المحافظة، والإمكانات الحالية للمطار، وتوسيع قدراته الفنية واللوجستية، بما ينعكس إيجاباً على حركة الطيران والنقل الجوي، ويسهم في تنشيط التبادل التجاري والسياحي مع مختلف المحافظات والدول.
وعقب الاجتماع الثنائي، عُقدت جلسة عامة موسعة ضمّت ممثلين عن شركات الطيران والسياحة، إلى جانب عدد من التجار والصناعيين، وشكّلت الجلسة منصة حوار مفتوح تناولت من خلالها مختلف الجوانب المرتبطة بواقع المطار وآفاقه المستقبلية.
استعرضت الجلسة الوضع التشغيلي الحالي للمطار، والتحديات على المستويات الفنية والإدارية والخدمية، إضافة إلى مناقشة الخطط التطويرية المقترحة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، وتوسيع صالات الاستقبال والمغادرة، وتأهيل المرافق الداعمة لحركة الطيران.
الحضور، من ممثلي القطاعات الاقتصادية والسياحية، قدموا عدداً من المقترحات والأفكار من شأنها الارتقاء بخدمات المطار، مؤكدين أن تطوير المطار لا يقتصر على الجانب الخدمي فقط، بل يشكّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز حضور حلب كمركز اقتصادي وسياحي محوري في المنطقة.
طرح عدد من ممثلي الشركات مشكلات تتعلق بآلية التسيير والتنظيم، إضافة إلى قضايا ترتبط بحجوزات السفر وتقديم التسهيلات للمسافرين، فيما تولى المعنيون الرد على معظم الاستفسارات، وتوضيح آليات العمل الحالية، وما تم إنجازه حتى الآن على مستوى البنية التشغيلية والإدارية.
وأكد المحافظ، أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بقطاع النقل الجوي، سواء في الجانب الحكومي أو ضمن القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود لتسريع وتيرة العمل وتجاوز العقبات، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء مطار حلب الدولي.
ومن جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن العمل جارٍ على وضع رؤية تطويرية شاملة للمطار، تشمل تحديث أنظمة الاتصالات والمراقبة الجوية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر الفنية، وتوفير متطلبات السلامة والجودة وفق المعايير الدولية.
وشدّد الجانبان على أن تطوير المطار لا ينفصل عن المسار العام للتنمية الاقتصادية في المحافظة، وأن عودة النشاط الحيوي له من شأنه دفع عجلة الاقتصاد المحلي نحو مزيد من الحيوية والانفتاح.
الاجتماع اختُتم بتأكيد جماعي على أهمية المتابعة الحثيثة لمجريات التنفيذ، ووضع جدول زمني واضح لمراحل العمل، إلى جانب تشكيل لجان تنسيقية فرعية لمواكبة التحديثات الميدانية، وضمان تحقيق الأهداف المرسومة بالشكل الأمثل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتطلع فيه حلب إلى استعادة موقعها الريادي على خارطة الاقتصاد، معوّلة على قطاعات حيوية كالنقل الجوي والسياحة والاستثمار لتكون ركيزة أساسية في عملية التعافي وإعادة البناء.