محمد راكان مصطفى:
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن سوريا تمر بلحظة تاريخية تعيدها إلى نمط الاقتصاد الحر، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يعاني من أعباء الماضي ويحتاج إلى دعم لتحسين أدائه….
كما أشار إلى أهمية الالتزام بالأعراف الدولية لضمان حقوق الأفراد ومكافحة الفساد….
نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماه الدكتور عبدالرحمن محمد قال في حديثه للثورة: هذه التصريحات بصراحة تعكس توجهاً نحو إعادة هيكلة الاقتصاد السوري وتحرير القطاع المالي من الأنظمة السابقة.
وراى محمد ان الانتقال إلى نمط الاقتصاد الحر يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا من خلال تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاجية.
مضيفا: ومع ذلك، هناك مخاطر محتملة مثل عدم الاستقرار الاجتماعي نتيجة التغيرات السريعة في الأسعار، وارتفاع معدلات البطالة إذا لم يتم توفير فرص عمل كافية. كما أن الفجوة بين الفئات الاجتماعية قد تتسع إذا لم يتم التعامل مع التحديات الاقتصادية بشكل عادل.
ورأى استاذ الاقتصاد انه يجب الانتقال إلى الاقتصاد الحر بشكل تدريجي مبدئيا (فترة تمهيدية إن صح القول)
وبالنسبة لخطوات إعادة هيكلة المصارف العامة اكد انه ينبغي اتخاذ عدة خطوات أساسية لإعادة هيكلة المصارف العامة، منها تقييم شامل للأصول والخصوم لتحديد نقاط الضعف. وتطوير استراتيجيات جديدة للإدارة المالية والمخاطر. وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات المصرفية، اضافة لتدريب الكوادر البشرية على المعايير الدولية.
و قال محمد: يمكن تقييم نجاح هذه الخطوات من خلال مؤشرات الأداء مثل زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
واوضح انه يمكن للقطاع المصرفي السوري التكيف مع الأعراف الدولية من خلال تحديث الأنظمة والتشريعات المصرفية لتتوافق مع المعايير العالمية التحديات التي قد تواجهها المصارف المحلية تشمل نقص الخبرة في تطبيق هذه المعايير، وضرورة الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى الحاجة إلى بناء الثقة مع العملاء والمستثمرين.
و لضمان حقوق الأفراد في النظام المصرفي الجديد، اقترح محمد إنشاء آليات قانونية واضحة لحماية المودعين والمستثمرين، مثل إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة القطاع المصرفي….
ولمكافحة الفساد، قال: ينبغي تعزيز الشفافية من خلال نشر المعلومات المالية بشكل دوري، وتطبيق أنظمة صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة الإبلاغ عن الفساد….
وراى استاذ الاقتصاد انه ولنجاح أهداف حاكم مصرف سوريا المركزي في الوقت الحالي، هناك عدة متطلبات رئيسة يجب التركيز عليها من منظور اقتصادي منها العمل على استعادة الثقة بين المواطنين والمستثمرين، وهذا يتطلب تحسين الشفافية في العمليات المالية وتقديم ضمانات حول أمان الودائع. كما أن تعزيز الرقابة على البنوك وتفعيل الحجز الإلكتروني يمكن أن يسهم في تحقيق ذلك.
وشدد على ضرورة أن تتضمن الإصلاحات النقدية تبني سياسات مثل “استهداف التضخم” وتعزيز استقلالية المصرف المركزي. هذه السياسات ستساعد في إدارة السيولة بشكل أكثر فعالية وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة.
كما انه يجب على المصرف المركزي العمل على إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، بما في ذلك استعادة الربط بنظام “سويفت”. هذا سيساعد في تسهيل التجارة الخارجية وتقليل تكاليف الاستيراد، مما يعزز النشاط الاقتصادي.
ونوه بضرورة تفعيل السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية يعدان من الأولويات. يتطلب ذلك تقديم بيئة تشريعية ملائمة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، مما سيساهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري.
مضيفا: يتطلب النجاح في تحقيق الأهداف الاقتصادية تعاونا دوليا، بما في ذلك الالتزام بالمعايير القانونية والمالية المعتمدة عالميًا. هذا التعاون يمكن أن يسهم في جذب الدعم المالي والتقني اللازم لإعادة الإعمار والنمو الاقتصادي….
وختم بالقول: بشكل عام: يتطلب نجاح أهداف حاكم مصرف سوريا المركزي رؤية شاملة وإدارة دقيقة للموارد، بالإضافة إلى التزام قوي بالإصلاحات النقدية والمالية.