عندما تكون الـحوكمة خياراً.. خبير اقتصادي لـ”الثورة”: ضرورة لتعزيز التنافسية والاستقرار الاقتصادي

الثورة – عبد الحميد غانم:

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور رازي محي الدين في ورقة عمل قدمها إلى مؤتمر الاستثمار في جامعة دمشق، أن الحوكمة ليست ترفاً إدارياً بل شرط أساسي لبناء اقتصاد تنافسي.
وأشار محي الدين في حديث لـ”الثورة” إلى أشكال استخدام الحوكمة في القطاعات الاقتصادية، لاسيما في القطاع العام، إذ نحتاج إلى فصل السلطات، وتحقيق الشفافية والتحول الرقمي ونظم محاسبية ومعايير دولية.
أما في القطاع الخاص، فالمطلوب، بحسب محي الدين، الانتقال من الحماية إلى التنافسية عبر مجالس إدارة فعّالة وشفافية مالية وإدارة حديثة، وعلى مستوى الاستثمار، أن تخفض الحوكمة المخاطر وتجذب رؤوس الأموال وتؤهل سوريا لمكانة أفضل عالمياً.
وشدد محي الدين على أن تطبيق مبادئ الحوكمة يحدّ من الهدر والفساد، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يفتح الباب أمام “تنويع الاقتصاد” عبر دعم الصناعات الوطنية والقطاعات الواعدة، ومن شأنه أن يرفع مستوى الكفاءة في إدارة الموارد الطبيعية والبشرية والمالية.
ورأى أن الحوكمة تشكل أيضاً ركيزة أساسية للتحول الرقمي الذي يشكل محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي، وبذلك تصبح سوريا بيئة جاذبة للاستثمار، وقادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.
وأكد محي الدين أن تحقيقها يتطلب تعزيز الشفافية من خلال نشر التقارير المالية والتشغيلية بشكل دوري لضمان ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة، وتقوية مجالس الإدارة عبر استقطاب أعضاء ذوي خبرة وتخصصات متنوعة لرفع جودة القرارات.
وشدد على ضرورة تفعيل إدارة المخاطر من خلال وضع نظام استباقي لرصد المخاطر المالية، التشغيلية، والقانونية، مع خطط استجابة واضحة، وكذلك ترسيخ ثقافة الالتزام من خلال تطبيق القوانين واللوائح الداخلية بعدالة على جميع المستويات من دون استثناء.
كما شدد على دمج التكنولوجيا، وذلك عبر اعتماد الأنظمة الرقمية لتسريع التقارير وتعزيز المراقبة وضمان دقة البيانات، وعبر التركيز على الاستدامة وإدراج الأبعاد البيئية والاجتماعية في القرارات الاستراتيجية لتعزيز المسؤولية المجتمعية.
ونوه بأهمية تطوير الكفاءات، وذلك من خلال الاستثمار في تدريب الكوادر الإدارية والمالية على مبادئ الحوكمة الحديثة.