الثورة – ناصر منذر:
وسط تصاعد حدة التوتر وقرارات الطرد المتبادلة بين الجزائر وفرنسا، أعلنت الجزائر أنها ستتخذ إجراءات دبلوماسية رداً على قرار فرنسا إلغاء الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية، مؤكدة تمسكها بمبدأ المعاملة بالمثل، ومحملة باريس مسؤولية أولى الخروقات لاتفاق 2013.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نقلته “فرانس 24″، أن “هناك شبه تعليق فعلي للاتفاق من طرف فرنسا دون احترام المسار القانوني الضروري، وستتم دراسة كل تبعات ذلك مع اتخاذ التدابير المناسبة، وفرض التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل ردا على إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته.”
وأشار البيان أيضا إلى أن الجزائر “لم تتلق حتى اليوم أي إخطار رسمي من الجانب الفرنسي عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة بين الدول”. موضحا بأن القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالجزائر، في ظل غياب السفير ستيفان روماتي الذي استدعته الرئاسة الفرنسية للتشاور، أبلغ وزارة الخارجية بعدم تلقيه أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية بخصوص هذه المسألة.
وبحسب بيان الخارجية الجزائرية، فإن الجزائر تحمل الطرف الفرنسي “المسؤولية الكاملة عن أولى الخروقات لاتفاق 2013″، مشددة على أن “الادعاءات الفرنسية حول إخلال الجزائر بالتزاماتها عارية من الصحة”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، قد صرح لمحطة “بي إف إم تي في” بأنه “سيتم ترحيل الجزائريين من حاملي الجوازات الدبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرات”، دون توضيح الأعداد أو مواعيد تنفيذ الترحيل.
كما أظهرت مذكرة صادرة عن المديرية العامة للشرطة الفرنسية، واطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، إصدار تعليمات لشرطة الحدود برفض دخول أو ترحيل كل جزائري حامل لجواز سفر دبلوماسي لا يحمل تأشيرة سارية.
وفي منتصف نيسان/أبريل، صنفت السلطات الجزائرية اثني عشر موظفا فرنسيا من وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم، ما أجبرهم على مغادرة البلاد خلال يومين. فيما تمثل رد الفعل الفرنسي في ترحيل 12 موظفا قنصليا جزائريا، لترد الجزائر لاحقا بإبعاد مزيد من العاملين في السفارة والممثليات الفرنسية، معتبرة أن تعيينهم جرى في ظروف مخالفة للإجراءات المتبعة. وفق ما ذكرته “فرانس 24”.
وتأتي هذه التوترات بعد تهدئة نسبية، عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي ايمانويل ماكرون نهاية مارس/ آذار الماضي.
كما جاءت بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر في 6 نيسان/ أبريل الماضي، وإعلانه استئناف آليات الحوار كافة بين البلدين.
وبحسب وكالة الأناضول، زادت حدة التصعيد بين الجزائر وفرنسا، منذ يوليو/ تموز الماضي، بعدما سحبت الجزائر سفيرها من باريس؛ إثر تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”.
