الثورة – براء الأحمد:
ناقشت وزارتا الزراعة والموارد المائية خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم 2023- 2024.
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بين أن إعداد الخطة يأتي وفقاً للموارد المائية والأرضية المتاحة للاستثمار مكانياً من قبل اللجان الزراعية الفرعية ونناقشها اليوم مع الجهات ذات الصلة لاعتمادها تمهيداً لرفعها لرئاسة مجلس الوزراء لإقرارها.
ولفت إلى أن الخطة الزراعية تحصر ميزان استعمال الأراضي والموازنة المائية وتحدد الإمكانيات اللازمة من مستلزمات الإنتاج لزراعة المساحات القابلة للاستثمار الزراعي لإنتاج المحاصيل المطلوبة لتوفير احتياجات السكان من الغذاء واحتياجات الصناعة المختلفة سواء التحويلية والغذائية أو توفير احتياجات التصدير.
وأشار إلى أن الجديد في الخطة لهذا الموسم هو التخطيط المكاني حسب الموارد المائية والأرضية المتاحة وليس التخطيط فقط وفق مناطق الاستقرار، مع التركيز على اتباع دورة زراعية مثالية والتوسع بزراعة المحاصيل البقولية بأنواعها لتحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية من الذرة والفصة وفول الصويا لتأمين احتياجات الدواجن والثروة الحيوانية من الأعلاف وتخفيف الاستيراد والاعتماد على التسميد الحيوي والعضوي والفيرمي كومبوست ضمن بدائل استخدام الأسمدة لصعوبة استيراد الأسمدة الكيميائية وخاصة اليوريا.
وأشار الوزير إلى دور القطاع الخاص لتأمين مستلزمات الإنتاج بشكل رئيسي، مشيراً إلى أن المصرف الزراعي يقوم بتوفير التمويل الزراعي اللازم وخاصة أنه تم تعديل جدول الاحتياج ورفع معدلات التمويل لكافة أنواع الزراعات ولكافة الفلاحين، حيث يمكنهم الحصول على القروض الزراعية سواء بالتمويل النقدي أو العيني لتوفير مستلزمات الإنتاج.
من جانبه وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد بين أن التركيز في إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم على المساحات المروية بشبكات الري الحكومية التي بلغت هذا العام حوالي 270 ألف هكتار، مشيراً إلى أن وزارة الموارد المائية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم مياه الري في الوقت المناسب وإجراء أعمال الصيانة للسدود وخطوط الري ومحطات الضخ في فترة التوقف قبل بداية موسم الري القادم، لافتاً إلى أن المحدد الأساسي لكميات الري المتاحة هو التغيرات المناخية والمتاح المائي في السدود، لافتاً إلى أن تقييم الخطة الزراعية للموسم القادم يجري بما يتناسب مع حجم التخزين المتاح في السدود.
وأكد الانتهاء من حصر الآبار المرخصة وغير المرخصة وسيتم التخطيط للزراعة على الآبار بما يضمن الاستثمار الأمثل للمياه الجوفية ويحافظ على استدامتها، حيث اتخذت الوزارة جملة من إجراءات، وعملت على تقديم تسهيلات لمنح القروض لاستخدام الطاقات المتجددة في الري على الآبار وتحديد المناطق التي فيها متجدد مائي.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف أنه تم خلال الاجتماع اليوم مناقشة كل ما يتعلق بالمحاصيل الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة ومحروقات وتحديد ما هي الإجراءات اللازمة لمواجهة الصعوبات التي تواجه الفلاحين في تأمين هذه المستلزمات، حيث تم التأكيد على تأمين مستلزمات العمل الزراعي في الوقت المناسب بحيث لا تؤثر على الإنتاج وخاصة المحاصيل الاستراتيجية الهامة وموضوع البذار والمحروقات ومن ثم تأمين ما هو مطلوب للخطة الزراعية لكافة أنواع المحاصيل الأخرى كما تم أيضاً مناقشة كل ما يتعلق بالثروة الحيوانية والقطاعات الزراعية الأخرى.
وأكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو أنه سيتم تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للمحاصيل غير الاستراتيجية ضمن الإمكانيات المتاحة بالإضافة إلى دعم تسويق المحاصيل الرئيسية والمحاصيل الأخرى في السوق المحلية والخارجية، مشيراً إلى أن المنتجات الزراعية بكافة أشكالها متوفرة في الأسواق ووضع الصادرات جيد حيث تشكل الصادرات الزراعية أكثر من 70% من مجمل الصادرات السورية.
واستعرضت مديرة التخطيط والتعاون الدولي المهندسة نازك العلي واقع تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الماضي والصعوبات والتحديات التي واجهتها، وآلية وأسس إعداد الخطة الحالية ومكوناتها والموازنة المائية وميزان استعمالات الأراضي.