الثورة _ ميساء العلي:
أقرّ مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين المقترح المقدم من الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين لتغطيات عقد التأمين الصحي للقطاع الإداري، متضمناً زيادة الحد المالي للتغطيات داخل وخارج المشفى، إضافةً لزيادة التعرفات الطبية التأمينية لكافة مزودي الخدمة، وذلك انسجاماً مع زيادة رواتب العاملين في الدولة، وفق التعديلات التالية:
1. رفع الحد المالي /الرصيد/ للإجراءات داخل المشافي الخاصة (عمليات جراحية…) من 2.5 مليون إلى 3ملايين، وداخل المشافي العسكرية والعامة من 5 ملايين إلى 10 ملايين.
كما تضمن زيادة البدائل الصناعية من 1مليون إلى1.5 مليون في المشافي الخاصة، ومن 1.5 مليون إلى 2مليون في المشافي العسكرية والعامة.
إضافة لرفع الحد المالي /الرصيد/ للإجراءات خارج المشفى (معاينات، مخابر، أدوية، مراكز أشعة) من 250 ألفا إلى 500 ألف ومن 350 ألفا إلى 600 ألف لمن لديه دواء مزمن، بما يكفي وصفات الأدوية المزمنة لأكثر من 90% من المؤمن عليهم الذين لديهم وصفات مزمنة.
كما تمت إضافة إجراءين خارجيين لأيّ من الإجراءات التالية: (معاينة طبيب، مخبر، أشعة) في المشافي العسكرية أو العامة للمؤمن عليهم في حال انتهاء الثلاث زيارات المخصصة لهم خارج المشفى عند الضرورة، ومن الممكن استخدامها في حالات إعادة تقييم المرض المزمن.
وعملت على الإبقاء على نسب التحمل (المبالغ التي يُسددها المؤمن عليه) وفق ما يلي: 4,000 ل.س معاينة طبيب، 25% الإجراءات الخارجية (تحاليل -أشعة)، 30% الوصفات الدوائية العادية (الحادة)، 15% الوصفة الدوائية المزمنة و75,000 ليرة لكافة حالات الاستشفاء والقبول داخل المشفى بما فيها العمليات الجراحية التي تستوجب منامة لليلة واحدة على الأقل.
وتم تحديد 25,000 ليرة للإجراءات والعمليات التي لا تستوجب منامة في المشفى (إقامة مؤقتة أو عابرة)، على سبيل المثال لا الحصر: (تنظير، جراحة صغرى، تسريب دوائي، تسريب حديد، …)،و5,000 ليرة العلاج في غرفة الطوارئ، وزيادة التعرفة الطبية لمختلف الخدمات الطبية، بما يواكب التضخم الحاصل في التكاليف ويضمن استقرار الشبكة الطبية، وعدم تقاضي فروقات أسعار من المؤمن عليهم.
وتأتي الخطوة انطلاقاً من التوجيهات الدائمة لوزير المالية – رئيس مجلس إدارة الهيئة بالتركيز على إيجاد الحلول الدائمة لاستمرار وتطوير تغطيات وثيقة التأمين الصحي لموظفي الدولة في ظل هذه الظروف.
و تم إقرار هذه الزيادات في الحدود المالية لوثيقة التأمين الصحي مع ثبات نسبة الاقتطاع من راتب الموظف 3%، وإيجاد حل لاستيعاب الكلف الكبيرة التي يُسببها التضخم في أسعار الكلف الطبية وبشكلٍ خاص الأدوية، بما يُمثل زيادة في خسارة المؤسسة في هذا العقد، بحيث تتم تغطية هذه الخسائر من إجمالي التحسن في أعمال المؤسسة التأمينية والاستثمارية وضبط الهدر والنفقات، ومنها ضبط سوء استخدام التأمين الصحي.
